تقرير: 80% من تجارة الكبتاغون مصدرها سوريا
نشرت وكالة "فرانس برس" تحقيقاً تحدثت فيه عن انتشار تجارة الحبوب المخدرة "الكبتاغون" في سوريا والتي تخطت الانقسامات الحاصلة بين أطراف النزاع فيها.
الوكالة قدرت أرباح تجارة الكبتاغون في سوريا بحوالي 10 مليار دولار مضيفة أن هذه التجارة هي الوحيدة العابرة لمناطق التقسيم وخطوط التماس في البلاد.
وتنتشر تجارة الكبتاغون بحسب التقرير من شمال سوريا إلى جنوبها مروراً بالبادية والساحل وتشمل دورة التصنيع والتهريب دولة لبنان المجاورة.
وتفوق قيمة صادرات الكبتاغون في سوريا كل قيمة الصادرات الأخرى وباتت سوريا مركزاً أساسياً لشبكة ممتدة إلى لبنان والعراق وتركيا وصولاً لدول الخليج ودول إفريقيا وأوروبا.
وبحسب شخص تحدث للوكالة من الممكن أن يعوض تجار الكبتاغون خسارة 30 مليون دولار في حال نجاح مرور شحنة واحدة من الكبتاغون قيمتها 10 ملايين دولار حيث تبلغ أرباحها قرابة 180 مليون دولار.
وأكد وسيط على إشراف عشائر بعينها على عمليات التصنيع والتهريب وعلى رأسها عشيرة بني خالد الممتدة من سوريا إلى لبنان والعراق والأردن والسعودية.
وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن ثمانين بالمائة من تجارة الكبتاغون مركزها سوريا وتعود عليها بأرباح تفوق حجم ميزانيتها بثلاثة أضعاف.
وتشرف الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد على تجارة الكبتاغون في سوريا حيث تعمل على حماية وتهريب المادة من لبنان إلى حمص واللاذقية ومنها إلى مرفأ طرطوس.
ولحزب الله اللبناني دور كبير في في حماية صناعة الكبتاغون وخاصة في المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان كما يتهمه سكان جنوب سوريا بالوقوف خلف انتشارها في مناطقه وهو ما ينفيه الأخير باستمرار.
وتعد محافظتا درعا والسويداء جنوب البلاد المعقل الرئيسي لعمليات تهريب الكبتاغون نحو الأراضي الأردنية، مع نشاط العديد من العصابات المسلحة المرتبطة بنظام الأسد في المنطقة.
ولم يستثني التقرير مناطق النظام بل شمل كافة المناطق السورية مع اختلاف الأطراف المسيطرة عليها.
أحد المهربين تحدث للوكالة عن ضلوع فصائل موالية لتركيا بتجارة الكبتاغون شمال سوريا حيث تعمل بالاتفاق مع الفرقة الرابعة على تهريبها إلى داخل الأراضي التركية.
وأوضح التقرير إلى تورط بعض مصانع الأدوية بعملية تصنيع الكبتاغون كونها قادرة على استيراد المواد الأولية لتلك الصناعة.
وفي لبنان اعتقلت السلطات رجل الأعمال حسن دقو المعروف بامتلاكه إمبراطورية لتجارة الكبتاغون في منطقة البقاع ليعترف أنه يعمل لصالح الأمن العسكري والفرقة الرابعة.
وفي سوريا، أشارت مصادر عديدة لتورط النائب عمر خيتي في مجال تهريب الكبتاغون معتبرة إياه شخصية رئيسية في هذا المجال.
وتتوزع عائدات تجارة الكبتاغون بين مسؤولين كبار بنظام الأسد وأصحاب ثروات ورجال أعمال وصولاً لشبان يعانون البطالة يعملون في تصنيع وتهريب تلك المواد