شبكة عين الفرات

متداول - عين الفرات 

ازداد العبء الاقتصادي على المواطن في مناطق النظام، خاصة بعد تجاوز الدولار حاجز 5 آلاف ليرة سورية، وارتفاع أسعار الوقود الذي رافقه زيادة كبيرة في أسعار السلع.

ودفع تراكم هذه الأزمات السكان إلى كارثة اقتصادية جعلتهم عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن أساساً من تدني الأجور والرواتب بشكل كبير.

وبلغ معدل الرواتب والأجور أقل من 35 دولاراً مع انخفاض قيمة الليرة السورية، كما أن توقف عجلة الاقتصاد وغياب الاستثمارات وتراجع الصناعات قلّصت فرص العمل بشكل كبير.

ولم يقدم النظام السوري مقابل ذلك أي حلول لدفع الاقتصاد للتعافي، بل على العكس حاول خلال سنوات الحرب وقف تدهور قيمة العملة عبر طرق أمنية مشددة، والحصول على النقد الأجنبي بطرق غير مشروعية منها الاتجار بالمخدرات.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" عن خبير اقتصادي سوري إن انخفاض قيمة الليرة جعل معدل الرواتب يتراوح بين 20 إلى 35 دولاراً، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي يحتاجه المواطن لتوفير احتياجاته اليومية البالغ 600 دولار شهرياً.

وأضافت الصحيفة عن الخبير ذاته أن الفجوة الكبيرة بين متوسط الأجور الفعلي والمبلغ المذكور لا يمكن تغطيتها بالمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن تعثر عجلة الاقتصاد في البلاد لا تتيح للمواطن الحصول على دخل إضافي لرأب تلك الفجوة.

وفي وقت تتجه فيه البلاد نحو الأسوأ خاصة مناطق سيطرة قوات الأسد، لا يزال الأهالي يعيشون مآس متزايدة مع الانهيار الاقتصادي المستمر وغلاء الأسعار وضعف أجور القطاع العام، كل ذلك تزامنًا مع تجاهل النظام لتلك الأزمات.