شبكة عين الفرات

أصدر رأس النظام "بشار الأسد"، اليوم السبت 30 نيسان، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين قبل تاريخ اليوم، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

ونشرت وكالة "سانا" التابعة للنظام المرسوم الذي نص على "منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1949 وتعديلاته".

وأشار المرسوم إلى أنَّ هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، على أن يعد المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا المرسوم، بالتزامن مع ارتفاع الأصوات المطالبة بمحاسبة النظام على ما وثقته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، بعد نشرها تحقيقًا مطولًا يتضمن فيديو يوثق "جريمة حرب" ارتكبت في حي التضامن في ضواحي دمشق عام 2013.

من جانبه، علق المحامي، عارف الشعال، على المرسوم بمنشور على صفحته في موقع "فيسبوك" قائلًا إنَّ" العفو الذي صدر  عن جرائم الإرهاب غير مسبوق، فلأول مرة لم يشترط أن يسلم المطلوب نفسه للعدالة، شريطة عدم وجود قتل طبعاً".

وفي تعقيب للمحامي، عبد الناصر حوشان، على قانون العفو

قال إنَّ "قانون العفو رقم 7 تاريخ 30/ 04 / 2022 هو نسخة طبق الأصل عن أكثر من 12 قانون عفو أصدرها النظام المجرم وتشمل نفس الجرائم وتستثني نفس الجرائم".

وأكمل "فإن كان مازال هناك من هو معتقل (بجرائم) مشمولة في هذا القانون فهذا يعني أن المراسيم السابقة لم تشمله بسبب تلاعب قضاة النيابة وأجهزة المخابرات المكلفة بتطبيقه عبر تغيير الوصف القانوني أو المادة القانونية".

اقرأ أيضًا: الأسد يعين "علي محمود عباس" وزيرًا للدفاع

معتبراً أنَّ هذا العفو ما هو إلا محاولة سنوية مبتذلة يكررها النظام لتلميع صورته الوحشية والتي لن تنطليَ إلا على المغفلين.

وأكد حوشان أنَّ "النظام لم يصدر أية قوانين عفو عن مجرميه وعصاباته لسبب بسيط وهو أن من لا يُدان لا يحاكم ومن لا يحاكم لا يعفى عنه، وهذا يعني أن كل الجرائم التي ارتكبتها عصابات الأسد كان مشروعة ومباحة حتى مجزرة حي التضامن، بينما تصدر التشريعات والقوانين لملاحقة كل سوري حرّ".

يشار إلى أنَّ نظام الأسد يتهم من يعارضه بالإرهاب، رغم أنَّ انتهاكات وجرائم النظام والميليشيات المساندة له وثقتها منظمات حقوقية محلية وعالمية على مدى سنوات، وهذه الجرائم تعتبر جرائم حرب، وفقاً لمحللين حقوقيين.