شبكة عين الفرات

خاص-عين الفرات

أبلغت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أهالي مساكن المحطة في مدينة القامشلي بضرورة إخلائها خلال مهلة تنتهي من انتهاء العام الحالي، تحت طائلة العقوبات القانونية.

وقال مصدر مطلع لشبكة "عين الفرات" إن البلاغ كان على يد بلدية الشعب في القامشلي، والتي أكدت بأن إقامة الأهالي في هذه المساكن لا يحمل شكلاً قانونياً كونها ملك لحكومة النظام السوري وبالتالي باتت ملك الإدارة الذاتية حالياً.

وتضم مساكن المحطة 53 عائلة من موظفي محطة القطار بمدينة القامشلي، والذين منحت لهم المساكن وفق عقود ملكية أو أجرة سنوية ضمن مدة تمتد إلى 20 سنة وتقتطع أجرتها وفق العقود من الرواتب ورواتب التقاعد.

ولفت المصدر إلى أن عملية الاستيلاء على هذه العقارات تعتبر غير قانونية لأن إقامة الأهالي فيها بشكل يحمل مستندات قانونية، وبالتالي فإن بلدية الشعب لا تملك مبرراً قانونياً يخولها المساس بالملكية الخاصة (بحسب الوصف القانوني لهذه الأملاك).

وسبق أن صادرت قوات "قسد" عشرات المنازل في مساكن الشرطة ومساكن جمعية الرصافة في القامشلي ومساكن الضباط في الحسكة والمساكن الشبابية في الرقة بغية تحويلها إلى مقرات أو مراكز إدارية تابعة لها أو حتى توطين عائلات مسؤوليها بداخلها.

وكانت الإدارة الذاتية أصدرت الخامس من أغسطس/آب الفائت القانون رقم 7 بعنوان حماية وإدارة أملاك الغائب، ليتم إيقاف العمل به في الـ12 من الشهر ذاته بحجة إعادة النظر به وصياغته لتلافي الجانب السلبي منه وما قد يترتب عليه من صراعات داخلية.

اقرأ أيضاً: الإدارة الذاتية تقطع الكهرباء عن مئات المنازل بالحسكة وريفها

وعلى الرغم من إلغاء القانون، إلا أن الإدارة الذاتية وذراعها العسكرية "قسد" لا تزالان ترتكبان الكثير من الانتهاكات المرتبطة بحقوق الملكية العقارية عن طريق إيجاد الذرائع الجاهزة كما في حالة مساكن المحطة.