شبكة عين الفرات

أصدرت مديرية المحروقات التابعة للإدارة الذاتية في الرقة، اليوم الإثنين، تعميماً يقضي بإزالة بسطات المحروقات ونقاط البيع الغير مرخصة خلال فترة زمنية لا تتجاوز مدتها 12 يوماً، وذلك بهدف ضبط أسعار المحروقات ومنعاً لعمليات التهريب الداخلية والخارجية بحسب الإدارة الذاتية.

ونص التعميم على أن يتم إعطاء مهلة تبدأ من تاريخ 18 تموز الحالي وتنتهي مع بداية شهر آب القادم، لأصحاب البسطات ومنافذ بيع المحروقات، لتصفية أعمالهم وإزالة المعدات والخزانات بالكامل، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأفاد مصدر مطلع أنَّ التعميم سيتم تطبيقه عبر لجان مختصة تقوم بجولات يومية على المراكز والبسطات الغير مرخصة، على أن يقتصر بيع المحروقات على المحطات المرخصة وبالسعر المحدد من قبل الإدارة الذاتية.

وأوضح التعميم أنَّ بيع المحروقات سيكون محصوراً بالمحطات الرئيسية والمنافذ المرخصة، بغية إيقاف عمليات تهريب المحروقات وضبط أسعارها في الرقة وريفها ضمن الحدود المقررة.

اقرأ أيضاً: كيف تتم عملية تهريب المحروقات من مناطق "قسد" إلى "النظام" في ريف ديرالزور؟

ويبلغ أسعار المحروقات في السوق السوداء (البسطات والمنافذ الغير مرخصة) 1000 ل.س ليتر البنزين المكرر، و700 ل.س ليتر المازوت المكرر.

بينما في المحطات الرئيسية والمنافذ المرخصة ضمن الحدود المرسومة قانوناً فتكون الأسعار 225 ل.س ليتر البنزين المكرر و125 ل.س ليتر المازوت المكرر.

ويخشى الأهالي من عودة أزمة المحروقات إلى الرقة بعد إغلاق النقاط الغير مرخصة لما سيسببه ذلك من تزايد طوابير المدنيين على المحطات الرئيسية.

اقرأ أيضاً: تحت أنظار التحالف.. المئات من صهاريج نفط القاطرجي تصل حقول رميلان

والجدير بالذكر أنَّ مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية "قسد" تعتبر من أكثر المناطق توافراً بالمحروقات كون غالبية حقول النفط تقع ضمنها، وعلى الرغم من ذلك فقد واجهت المنطقة أزمة في الحصول على المحروقات بسبب كثرة عمليتا التهريب بالإضافة لبيعها وبكميات كبيرة لميليشيا القاطرجي التي تتولى توصيلها إلى مناطق النظام السوري.