شبكة عين الفرات

خاص - عين الفرات

شنت قوات النظام السوري حملة اعتقـ.ـالات وفرض غرامات على المزارعين والفلاحين ومسؤولين جمعيات الفلاحين في عموم محافظة ديرالزور، ضمن أجواء من الاقتـ.ـحام والإرهـ.ـاب بالسـ.ـلاح لإجبارهم على بيع محصول القمح للنظام بالقوة ومنع بيعه في الأسواق أو تصديره.

وقال مراسل شبكة "عين الفرات" إنَّ النظام قام بتسجيل أسماء الفلاحين وتعهد لهم بأن يقدم لهم السماد والبذور ومادة المازوت وأن يوفر لهم المياه لري المحاصيل، مقابل أنَّ يتم توريد كمية محددة من المحصول وبيعها للنظام.

حيث أنَّ كل فلاح يبيع كيس عن كل دونم زراعي، أي أنَّ النظام يقدم حاجيات الفلاح الزراعي ويأخذ منه عن كل 100 دونم 100 كيس (شوال) ومن المتعارف عليه أنَّ شوال القمح يزيد وزنه عن الـ 100 كغ.

وبعد تسجيل أسماء الفلاحين وإقبالهم على الجمعيات الفلاحية ومراكز التسجيل تم توقيعهم على سند بمساحة أرض كل فلاح ليستلم على أساسها السماد والبذور والمازوت.

وبعد أن بدأ موسم الزراعة لم يفي النظام بشروط العقود كعادته، ولم يعطي إلا القليل من الفلاحين وخاصة الذين يدينون بالولاء للنظام، بالإضافة لقادة المليـ.ـشيات الإيرانية الذين قاموا بالاستيلاء على معظم حصص الفلاحين.

وأضاف مراسلنا أنَّ معظم الفلاحين الذين ذهبوا لاستلام المواد المتفق عليها قيل لهم أنَّ الكمية المخصصة تم توزيعها ولم يبقى شيء لا من البذور أو المازوت أو السماد.

علماً أنَّ العقد مع النظام ينص بأنَّ الفلاح سيحصل على السماد بنصف القيمة السعرية في السوق كما سيحصل على 25كغ من البذور مقابل كل دونم زراعي، وأن يؤمن النظام مادة المازوت للفلاحين وبنصف قيمتها أيضاً، وفي الحقيقة أنَّ النظام وضع هذه الخدمات للفلاحين لاستدراجهم وتسجيل أكبر مساحة زراعية ممكنة، حيث وقع الفلاحون على سندات تجبرهم على توريد القمح للنظام.

وأثناء موسم الحصاد قام النظام بتسيير دوريات تابعة لأمن الدولة والأمن العسـ.ـكري داهـ.ـمت بيوت الفلاحين والأراضي الزراعية لإرهـ.ـاب الفلاحين وإجبارهم على توريد المحاصيل للنظام واعتقال كل من يتأخر عن توريد المحصول وفرض عقوبة السجن بالإضافة لغرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف الكمية المتفق عليها دون دفع ثمنها.

ووصل سعر القمح لما يتجاوز الـ 1400 ل.س، والشعير إلى 1500 ل.س، إلا أنَّ النظام لا يدفع سوى 750 ل.س لكل كغ.

وترأس حملة الاعتقـ.ـالات المدعو "الرائد علي" مسؤول الأمن العسـ.ـكري في مدينة الميادين، حيث تم اعتقـ.ـال فلاحين من قرى محكان والقورية والمجري والبري.

كما داهم، الرائد علي، كل من المدعو، جاسم الرومي، والمدعو، كمال الخضر، من أهالي منطقة المجري التابعة للميادين، أثناء الحصاد وطلب منهم توريد المحصول بالقوة رغم أنَّهم أخبروه بأنَّ الحصاد لم ينتهي لكنه أمهلهم يوماً واحداً لتوريد القمح للنظام وتوعدهم بالسجن ومصادرة المحصول.

وأوضح مراسلنا أنَّ الفلاحين في مدينة البوكمال لم يسلموا أيضاً من حملة المداهمة والاعتـ.ـقالات حيث أعطى النظام للفلاحين مهلة ثلاث أيام لتوريد المحاصيل وتوعد المخالفين بمضاعفة الكمية المطلوبة بثلاث أضعاف والسجن.

ومن الفلاحين الذين تم تهديدهم: المدعو، ركاد فارس العجل، أسعد بردان الخلف، حماد شهاب السلامة، جاسم محمد العطية، وهم من أبناء قرية الهري ومناطق مختلفة بريف البوكمال، ولا تنتهي القائمة بالأسماء المذكورة بل هي طويلة وتشمل الكثير من الفلاحين.

اقرأ أيضاً: قيادي إيراني بارز.. يسرق محاصيل القمح ويرسلها من حلب إلى إيران عبر مطار دمشق

واعتقلت دوريات النظام المدعو، عبد الرحمن الفوش، بتهمة إخفاء القمح والشعير والتجارة بها وعدم توريدها للنظام، حيث تمت مداهـ.ـمة بيته ومستودعاته وصادروا ما بداخلها، ليتم عقبها سجنه وفرض عليه غرامة قدرت بنحو 20 طن من القمح تمت مصادرتها دون دفع ثمنها، بالإضافة لمصادرة 20 طن أخرى دفع ثمنها بقيمة 750 ل.س للكيلو، وأفرج عنه بعد أن ساءت حالته الصحية في السجن.

وهدد النظام بإغلاق الطواحين التي تستقبل المحاصيل وتحولها لمادة الطحين، بهدف منع الفلاحين من تحويل محاصيلهم من القمح على طحين، ما يعني خلاصهم من ملاحقة النظام لهم ولقمحهم.

فقوات النظام ما زالت تضيق الخناق حتى على الفلاحين الذين قاموا بتوريد الكمية المطلوبة منهم، فإن زاد لديهم شيء من المحصول يجبرون على بيعه كاملاً للنظام وبسعر لا يصل إلى ثمن تكلفته الزراعية.

اقرا أيضاً: بالفيديو|| الميليشيات الإيرانية تستولي على الأراضي الزراعية وتستخدم عائداتها في تمويل مشاريعها

والجدير بالذكر أنَّ المعاناة تزيد على المزارعين والفلاحين بشكل كبير في ظل ارتفاع سعر مادة المازوت والسماد وبذور القمح التي وصل سعر الكيلو منها لما يفوق الـ 1300 ل.س، وارتفاع أجور اليد العاملة وأجرة الحصادات وقلة الأمطار وتعرض المحاصيل للآفات الزراعية وغزو الجراد لبعضها بالإضافة لاحتكار مياه الري من قبل المليـ.ـشيات الإيرانية لإيصالها إلى أراضيهم الزراعية وسحب خطوط مياه من جمعيات السقاية.