شبكة عين الفرات

أصدرت رئاسة مجلس وزراء حكومة السورية القرار رقم /682/ بتاريخ 11/05/2021 بإلغاء الإعفاء الجمركي للسوريين المقيمين بالخارج لدى شحن الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمين للإقامة الدائمة بسوريا.

ويلغي القرار الجديد الصادر القرار السابق عن المجلس المادة "178" من قانون الجمارك لعام 2006، الذي نص على إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة من من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب.

كما يشمل الإعفاء، بحسب المادة، الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي، والأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سوريا.

 وقد نال القرار الجديد انتقادات كثيرة من قبل المواطنين بمناطق النظام، وحتى السخرية، كون القرار حسب وصفهم هو طريق للجمارك لسرقة المواطنين، ودعوا رأس النظام (بشار الأسد) إلى التدخل لمنع القرار الجديد الذي يضر بالانتخابات، متناسين أن الأسد يعمل على ولادة نظام اقتصادي يحرر مؤسساتهم من التزاماتها تجاه المواطنين، وأنها سوف تستعبدهم إن تمَّ تطبيق القرارات التي تتخذ تباعًا منهج "الرأسمالية الجديدة."

ولم يحمل القرار توضيح حول دوافع القرار أو أهداف صدوره من جهة رسمية ما، ما فتح المجال لتحليل القرار منها هذا التحليل:

القرار غريب، حيث أنّ المواطن بأي دولة كانت يحق له أن يحمل معه أمتعته الشخصية أياً كانت، بما فيها الأثاث طالما استخدام شخصي عند تنقله وترحاله، دون دفع ضرائب، ويقتصر دفعه على الشحن التي تتضمن أنواع أخرى من الضرائب، وخاصة انها مستعملة وشخصية يستدل عليها من حجمها.

القرار يهدف إلى تصريف "التعفيش" الذي تمَّ جمعه خلال سنوات الثورة السورية وتدمير المدن، وفرزه بين الاستخدام و بين الخردة، وهو بالتالي يحاول تسهيلها، وإغلاق الحساب المادي لهم، وانهاء خدماتهم أو هيكلتها، فنحن نعلم أنَّ هناك ضغوط كبيرة لإعادة اللاجئين من الدول المجاورة إلى سوريا، وهذا القرار يمنع اصطحابهم للعفش والأثاث وحتى الثياب، تجعلها الرسوم غير مجدية بحملها معهم، حتى لو أنك اشتريته سابقًا من سوريا!

القرار يمنع محاسبة المعفشين بالصورة الخلفية له، فنتيجة تقييد استيراد الأثاث والأدوات الكهربائية بسبب مشكلة الدولار والعقوبات الاقتصادية وكورونا، يصبح الشراء من التعفيش الوسيلة الوحيدة لإرواء احتياج السوق، وبالتالي تنتفي معه موجبات التقاضي القانوني وتستر عليها وتمييع الدعوة.

القرار يكمل القرارات السابقة التي تختص بسعر صرف الدولار والحوالات، حيث يمنع القرار اصطحاب الحلي الشخصية، ويجعله عرض لدفع الضريبة عليه، حتى لو أنه مشترى سابقًا من سوريا؟!، ويجعلهم يجلبون معهم فقط دولارات لضخه بقنواته التي رسمتها القرارات السابقة لأجل شراء الأثاث ومستلزمات الإقامة.

كذلك من جهة أخرى، فإنَّ هذا القرار لم يوضع نوع الضريبة التي سوف تفرض وآلية تنفيذها، وهو يعيق عمل وزارة المالية والضابطة الجمركية، من خلال إرباكها بمهام جديدة غير واضحة.

إضافة إلى أنه نتيجة عدم الوضوح، فإنها تترك الناس عرضة للابتزاز والتقدير الشخصي، ويمكن اعتبارها إحدى علائم المرحلة القادمة لحكم (بشار الأسد) من القضاء على ما تبقى من المؤسساتية يصعب معها أي حل.

ويبقى السؤال الأهم الذي يردده الموالين قبل المعارضين، من يريد أن يأتي إلى جنة الأسد التي يوعد بها ناخبيه، وهل هناك من يرغب استبدال إقامته بالخارج بإقامة مواطن سوري بالداخل.