شبكة عين الفرات

خاص-عين الفرات

كشفت ملفات الفساد خلال العام الحالي عن إدانة عدة مسؤولين في الإدارة الذاتية التابعة لـ"قسد" دون التعامل معهم أو اعتقالهم، ليهرب البعض، ويبقى آخرون بمناصبهم.

وأفاد مصدر خاص من هيئة مكافحة الفساد شمال شرق سوريا لشبكة "عين الفرات" بأنَّ التحقيقات، خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، في محافظة الرقة طالت مسؤول بلدية الشعب في الرقة، محمد أوسو، والرئيسة المشتركة لمجلس الرقة المدني، ليلى مصطفى، ومسؤول الإغاثة بمجلس الرقة المدني، عبد السلام حمسورك.

وبداءً على الأدلة والشهود ضمن التحقيقات، فإنَّ الأسماء الواردة ثبت عليها ملفات فساد بملايين الدولارات على حساب مشاريع إغاثية وخدمية كان من المفروض أن تستفيد منها المدينة.

وقال المصدر:" بالنسبة لمحمد أوسو، فإنَّ التحقيق بدأ معه بداية الشهر الأول من العام الحالي وانتهى أواخر الشهر الثالث بثبوت قضية فساد مالي عليه بقيمة 2.6 مليون دولار عبر بيع أراضي وأملاك عامة لمواطنين بضمانة بلدية الشعب، ليصدر بعدها قرار من الإدارة الذاتية بمنع تصرف أي مواطن بهذه الأراضي وإلغاء أي عقد ملكية أو إيجار لها على اعتبارها ملكاً للشعب، كما ثبت عليه قضايا فساد بمشاريع الصرف الصحي والري، وهو ما يبرر سبب تراجع الخدمات في مدينة الرقة وعدم تقدمها خلال الأعوام الماضية".

اقرأ ايضاً: في ظل ارتفاع الأسعار.. أسواق "البالة" مقصد الفقراء والأغنياء في الرقة

وأكد المصدر بأنَّ:" محمد أوسو وبعد ثبوت القضايا المشار إليها وإقراره بعدد منها تمكن من الفرار من السجن بمساعدة كوادر كردية تنحدر من جبال قنديل وتعمل ضمن صفوف قسد، وغادر خارج مناطق سيطرة الأخيرة".

وتابع المصدر:" أما ليلى مصطفى  فقد كشفت التحقيقات عن عمليات اختلاس في مشاريع مثل لجنة إعادة الإعمار وفريق الاستجابة الأولية وعمليات إعادة إعمار الجسر وتراخيص خاصة بمنظمات إنسانية بحصة 25%  من إجمالي الدعم المقدم لها، واختلاس في مجال التربية و التعليم ، ليصل إجمالي مبلغ الفساد المثبت تورطها به إلى 750 الف دولار، لكن تدخل الجنرال مظلوم عبدي أخرجها من التحقيقات و التهم الموجهة لتعود إلى عملها في المجلس المدني  بالرقة بعد إغلاق الملف دون تحديد المتهم".

اقرأ أيضاً: البعض اعتبره "إبرة بنج".. استياء في الرقة من تأخير تطبيق الإدارة الذاتية لقانون العاملين

كما عملت ليلى، بحسب المصدر، على بيع محولات الكهرباء لمستثمرين محليين في عين العرب "كوباني" والقامشلي، وهو ما جعل الرقة تعتمد على مولدات الأمبيرات والاشتراكات حتى بعد 4 أعوام من سيطرة قسد على المدينة".

وعن حمسورك، قال المصدر إنه: " ثبت خلال التحقيقات فساد مالي بحقه بقيمة 350 ألف دولار بناءً على ملف التحقيق الذي  تم انشاؤه ضمن هيئة عليا للفساد في الرقة، ولكن وكالعادة استمر في عمله كمسؤول للاغاثة رغم ثبوت 17 قضية فساد بحقه ووجود الشهود و الملفات، وذلك نظراً لتدخل كوادر قنديل الذين يربطهم به صلة قرابة".

وتتوالى قضايا الفساد في محافظة الرقة، مما يبرر تراجع الخدمات فيها رغم الدعم الكبير المقدم لها، وتبقى حلقة العدل مفقودة في ظل المحسوبيات والواسطة التي دائماً ما تنتهي بالإفراج عن المتهمين.