شبكة عين الفرات

خاص-عين الفرات

تسود مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة "قسد"، في الآونة الأخيرة، حالة استياء عام بسبب تأخير الإدارة الذاتية، التابعة لـ"قسد"، في تطبيق قانون العاملين الذي أقرته منذ أكثر من عام، في وقت يتخوف فيه موظفون من فصلهم تعسفياً بعد تطبيقه.

وحتى اللحظة لم يتم الحديث عن تطبيق هذا القانون، الذي لو طُبق كما هو مقرر فإنه سيساهم نوعاً ما في تحسن الوضع المعيشي للموظفين ضمن الإدارة، التي تعد الذراع المؤسساتي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال، سليمان، معلم صف رابع في إحدى مدارس ريف الرقة، لشبكة "عين الفرات" إنَّ التأخر في تطبيق القانون سيساهم بشكل بعيد في تردي الوضع المعيشي للموظفين، سيما وأن فرص العمل معدومة في الرقة.

ويضيف: "أتقاضى حالياً راتباً قدره مئتا ألف ليرة سورية فقط، وهذا قليل جداً بالنسبة لعائلة مكونة من خمسة أشخاص، ولدي أطفال يحتاجون لمتطلبات أساسية، والراتب لا يكفي على الإطلاق، وإنما هو بمثابة إبرة مخدر حتى لا نضطر للتسول أو مغادرة البلاد".

والاستياء العام هو السمة الأبرز لموظفي الإدارة في غالبيتهم، فبحسب عائشة، موظفة لدى الإدارة فقد كان من المفضل عدم طرح هذا الموضوع دون تطبيقه، حيث "أصبنا بحالة من الإحباط، والعيش على الأمل، لكن على ما يبدو فإن الأمل بعيد عن التطبيق حالياً".

اقرأ أيضاً: لجنة الزراعة التابعة لـ"قسد" تتخلى عن فلاحي الرقة بما يخص مواسم الذرة والقطن

وفي كانون الأول من العام الماضي، صرَّح الرئيس المشترك للإدارة الذاتية التابعة لـ"قسد"، عبد حامد المهباش،بيأن "القانون بات جاهزاً للتطبيق، دون الحديث عن الفترة التي سيطبق فيها، مكتفياً بالإشارة إلى أن هناك لجنة مختصة بمتابعة عمل تطبيق القانون الذي أصبح في مراحله النهائية".

ويتألف القانون، الذي يعتبره أكرم، موظف في إحدى بلديات الريف الشرقي لمدينة الرقة، من 137 مادة تحدد شروط وأحكام التوظيف، ويقسم إلى خمس مستويات تبعاً للشهادة الدراسية أو الاختصاص.

ويقول أكرم: "القانون بات أشبه بإبرة بنج أعطيت لنا، فلا هم طبقوه كما يجب، ولا هم لم يقرروه أبداً، فما كنا بهذا اليأس والاستياء الذي نعيشه حالياً".

اقرأ أيضاً:لواء الشمال الديمقراطي يستولي على منازل المدنيين ويهجر أصحابها في مدينة الرقة

ويتسائل أكرم، أنه في حال تم تطبيق القانون، فإن المستفيدين منه فقط الموظفون ضمن الإدارة، لكن هناك نسبة كبيرة من أهالي المدينة لم يعجبهم نهج الإدارة فلذلك لم ينضموا لها، والآن البطالة تهدد حياتهم، وتجعلهم أمام فقر مدقع، على الرغم من تواجد العديد من المنظمات الإنسانية.

وقياساً بالثروات الاقتصادية التي تسيطر عليها "قسد" فإن الرواتب تعد ضئيلة جداً، فالراتب بات الآن لا يساوي الـ 60 دولاراً أمريكياً، وفي حال عدم تطبيق القانون فإن الوضع سيسير نحو الكارثة.

وتلفت عليا، اسم مستعار لموظفة ضمن مجلس الرقة المدني، إلى أن الكثير من الموظفين باتوا في حالة استياء كبير من جراء عدم تطبيق القانون، مشيرةً إلى أن الكثير من المسؤولين في الإدارة الذاتية، دائما يقارنون بين الرواتب التي يتقاضها الموظفون فيها والموظفون في مناطق النظام السوري.

وتسيطر "قسد" على أهم حقول النفط في الجزيرة السورية، شرقي نهر الفرات، كذلك الأمر بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير.