شبكة عين الفرات

ضربت عدة هزات أرضية متلاحقة خلال الأيام الماضية، مناطق متفرقة في سوريا، كان مركزها الرئيسي بريف حماة وسط البلاد.

وعاد نظام الأسد للحديث عن إخلاء عدة منازل في أحياء حماة القديمة، بحجة أنها آيلة للسقوط، بعدما شكل لجان لـ "تقييم الضرر" في زلزال شباط/ فبراير 2023 الفائت، حسب موقع "تلفزيون سوريا".

وعلّق بعدها نظام الأسد عمل اللجان المكلفة بتقييم الأضرار وإخلاء أصحاب المنازل، دون معرفة الأسباب.

واستولى نظام الأسد بعد زلزال عام 2023 على عدة منازل بأحياء المدينة القديمة، وتم إبلاغ صاحب كل شقة بتسليمه مبلغ 40 مليون ليرة "2600 دولار"، بينما تتجاوز قيمة المنزل الحقيقية 12000 دولارًا.

وأظهر قرار اللجنة المكلفة من محافظ حماة التابع للنظام في آذار/ مارس الماضي، أنه دمج بعض المحاضر لتصبح محضرين بدلًا من ثلاثة.

 وأدى قرار اللجنة إلى فقدان بعض الملّاك بعد عملية إعادة التقييم والتخمين حقوقهم، وهو ما عبر عنه خبير عقاري بقوله: "إن المخاوف تكون أكبر إذا قامت اللجنة ذاتها بتقييم المنازل القديمة المهددة بالسقوط لأنها لجنة غير نزيهة وقائمة على الرشوة والمحسوبيات".

وأضاف الخبير أن المدعو العميد "مازن الكنج" الذي كان يرأس فرع الأمن العسكري في حماة، قبل نقله إلى حلب، هو من أشرف على تشكيل اللجان التي من المزمع أن تجري عملية التقييم الفني".

ووثقت شبكات حقوقية القوانين التي أصدرها نظام الأسد بعد اندلاع الثورة السورية، للسيطرة على الملكيات العقارية والأراضي.

واستهدفت قوانين النظام المهجرين المختفين قسريًّا والقتلى داخل المعتقلات، وغيرهم ممن لم يتم تسجيلهم في دوائر السجل المدني.