شبكة عين الفرات

حصلت شبكة "عين الفرات" على معلومات خاصة تتعلق بعمليات فساد في محكمة البوكمال شرقي ديرالزور، والأشخاص المتورطين بهذه العمليات.

المعلومات التي حصلت عليها الشبكة من مصادر خاصة داخل المحكمة، تفيد بتورط كل من المحامي المدعو "درع الدندل" من أبناء مدينة البوكمال والمدعو "أحمد" رئيس رابطة فلاحي البوكمال و"عزيز الخضر" وهو سمسار لقضاة وضباط النظام في المدينة بالإضافة إلى قاضي التحقيق "سليمان العلي" وهو ابن خالة وزير العدل السابق "نجم الأحمد" وكذلك وكيل النيابة "محمد سلطان".

وتشير المعلومات إلى تأسيس هؤلاء الأشخاص شبكة داخل محكمة البوكمال مهمتها فرض الأموال والرّشوات على المتهمين والمجرمين لتبرئتهم و نقل التهم إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 400 مليون إلى مليار ليرة حسب الجرم والتهمة.

محامي من مدينة البوكمال (فضل عدم كشف اسمه لأسباب أمنية)، تحدث إلى شبكة "عين الفرات" عن الأسلوب الذي يتبعه سابقو الذكر للتلاعب بالقضايا القادمة إلى محكمة البوكمال.

المحامي قال إن أي جريمة ترتكب في البوكمال تُحول بعد إنجاز التحقيق فيها إلى محكمة الجنايات بديرالزور، لأن البوكمال لا يوجد فيها محكمة جنايات.

وأضاف المحامي أن التلاعب بالقضايا يتم في البوكمال قبل تحويل المتهمين فيها إلى ديرالزور، حيث يدور هذا التلاعب بين قاضي التحقيق والنيابة.

وتابع أن النيابة تتلاعب بمرحلة التحقيق الأولي الذي يتم في مخفر الشرطة أو الجنائية وكتابة الضبط، فإذا كان عدد المتهين في الضبط ٢٠ شخصًا مثلًا تتلاعب النيابة بعد رشوتها بالمال وتزيل أسماء وتُبقي أسماء، بل ويصل الأمر إلى تبديل أسماء بأخرى بناء على رغبة المدعي والمبلغ الذي دفعه للنيابة.

هنا تحولهم النيابة إلى قاضي التحقيق الذي يبني نتيجة تحقيقه على أساس من يدفع أكثر، وإذا كان يوجد موقوفون يرفض إخلاء سبيلهم كلما ورد طلب بذلك في حال دفع له المدعي أكثر.

وأكد المحامي أن قاضي التحقيق لديه صلاحية إخلاء السبيل، والنيابة في البوكمال تدعي على من تشاء ظلما وعدوانا لأن قاضي التحقيق لا يملك إلا النظر بالدعاوى التي تحركها النيابة.

بعد ذلك تحول الدعوى بالموقوفين إلى ديرالزور أي إلى محكمة الجنايات حيث يوجد مختصون آخرون بالفساد وكيل الاتهامات على من يشاؤون هم أيضًا حسب من يدفع أكثر.