شبكة عين الفرات

يواجه عدد كبير من الشبان المنشقين عن قوات النظام في محافظة درعا حيرةً من أمرهم عقب إصدار رأس النظام "بشار الأسد" مرسوم عفو أمهل بموجبه من أسماهم "المتوارون عن الانظار" مهلة ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم والالتحاق بالخدمة الإلزامية.

وهذا العفو هو الخامس خلال عامين والثالث خلال العام الحالي الذي يصدره نظام الأسد ويأتي توقيته لأهداف سياسية عبر إيهام المجتمع الدولي بقانونية عودة اللاجئين.

ومن جهة أخرى لتخفيف الاحتقان في مناطق سيطرة النظام نتيجة الأوضاع المعيشية المتردية لإلهاء السكان في تفاصيل قد تقودهم لإقاربهم المختفين.

ويواجه شبان درعا المنشقون في كل مرة يصدر فيها عفو عام ذات الحيرة لاختيار القرار الصحيح سواء بالعودة لقطعهم العسكرية واستغلال مرسوم العفو المزعوم أو البقاء متوارين عن الأنظار وتحمل مخاطر الملاحقة والاعتقال.

وبدأت عمليات الانشقاق عن صفوف قوات النظام عقب اندلاع الحراك الشعبي عام 2011 والقمع الذي ردت به عناصر النظام على الاحتجاجات السلمية.

وسبق أن عاد عدد من شبان درعا عن انشقاقهم بعد مراسيم عفو سابقة صدرت إلا أنهم ما لبثوا أن عاودوا انشقاقهم نتيجة نقلهم إلى مناطق التماس ضد قوات المعارضة لعدم ثقة قيادات النظام بهم.

ويرى بعض المنشقين في العفو الأخير فرصة للعمل الحر، حيث يعود قسم منهم إلى الخدمة ومن ثم يتم ترتيب الوضع مع الضابط المسؤول عنه وفق ما يعرف ب "التفييش" حيث يغيب العنصر عن قطعته العسكرية مقابل مبلغ ثابت يتقاضاه الضابط المسؤول عنه منه.

وتختلف قيمة المبلغ بحسب المكان الذي يخدم به العنصر حيث لا تتعدى 300 ألف في بعض المواقع وتتجاوز المليون ليرة في مواقع أخرى.

ويشترط بعض المنشقين تحديد مدة زمنية محددة للخدمة مقابل عودتهم حيث يتخوف قسم كبير منهم أن يبقى بالخدمة مدة قد تتجاوز ال 10 سنوات.