شبكة عين الفرات

امتنعت ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد عن تسليم العقارات لأصحابها في حي "عش الورور" بالعاصمة دمشق رغم تقديم أكثر من 100 دعوى قضائية ضدهم.

مصادر أوضحت أن عناصر الدفاع الوطني سعت عبر وساطات ومحسوبيات للضغط على المحاكم بتأجيل المحاكمات أو أرشفتها دون إبرام حكم قطعي ضدهم.
وأفاد عدد من أصحاب المنازل أنهم تقدموا بشكاوي منذ عام 2018 وتحديداً عقب انتهاء العمليات العسكرية بالمنطقة للمطالبة بالعودة  إلى منازلهم دون فائدة.
وتحولت المنطقة عقب اندلاع الثورة السورية  إلى أشبه بثكنة عسكرية ومركز انطلاق لعناصر النظام والميليشيات التابعة لها نحو المناطق الثائرة بدمشق وريفها.
وهو الأمر الذي أجبر سكان الحي على مغادرته بحثاً عن مكان أكثر أمناً.
أحد السكان تحدث لموقع "تلفزيون سوريا" أنه عاد لمنزله في الحي مؤخراً بعد مغادرته عام 2012 نتيجة مضايقات من قبل عناصر الدفاع الوطني ليتفاجئ بعائلة تقطن في منزله معظم عناصرها من الدفاع الوطني.
ورفضت العائلة إخلاء المنزل متهمةً إياه بتجنيد أبنائه بصفوف الثوار وطالبوا بتسليم أبنائه مقابل خروجهم من منزله.
وتحدث أحد أصحاب المنازل عن مطالبة عناصر الدفاع الوطني منه مبلغ 5 ملايين ليرة مقابل إخلاء منزله بحجة إيجاد منزل بديل لهم.
ورغم تقديم العديد منهم بشكاوي إلى قسم شرطة برزة المجاور إلا أن العناصر اكتفت بتحويل الشكوى إلى أروقة القضاء لتبقى حبيسة الأدراج لغاية اليوم.
ويذكر أن ميليشيات إيران والنظام جعلت من حي عش الورور نقطة لاستهداف الأحياء الثائرة المجاورة وبالأخص حي مساكن برزة والقابون خلال سيطرة قوات المعارضة عليهما.