شبكة عين الفرات

خرجت العديد من الاقتراحات التي تطالب برفع سن التقاعد للموظفين في الدوائر الحكومية بمناطق سيطرة النظام.

ويعود سبب تلك المطالب إلى وجود نقص كبير في الكادر الوظيفي والإداري على وجه التحديد في معظم مناطق النظام ومنها محافظة السويداء.
ومن أسباب النقص الحاصل هجرة الكثير من الكفاءات الشابة وأصحاب الشهادات الجامعية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.
ولعبت الأجور المتدنية بالمقارنة مع ارتفاع تكاليف المعيشة دوراً كبيراً في انتشار ظاهرة الاستقالات الكبيرة التي شملت معظم الدوائر في مناطق النظام.
خبراء اقترحوا إصدار تشريع برفع سن التقاعد في المؤسسات ولكل العاملين إلى سن 65 على أقل تقدير لمن يرغب بالبقاء بوظيفته ويسمح وضعه الصحي بذلك.
ومن جهتها أكدت مديرية الشؤون الإدارية لدى نظام الأسد وجود نقص كبير في الكادر الوظيفي بكافة المؤسسات لعدم تقدم أصحاب الشهادات والخبرات للوظائف الإدارية.
وأكدت مصادر أن الإشكالية الكبرى تكمن في قضية ترميم الشواغر والتعيينات وهي مشكلة متعلقة بالأسس التي وضعتها وزارة التنمية.
وحذرت المصادر ذاتها أن مؤسسات النظام مقبلة على عملية إفراغ من الخبرات وخاصة من العناصر الشابة من أصحاب الشهادات.