"الأمم المتحدة" قدمت ملايين الدولارات لأشخاص انتهكوا حقوق الإنسان في سوريا
أصدر "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، تقريرًا موسعًا تضمن وثائق كشفت أن الأمم المتحدة قدّمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب والأشخاص المقربين من النظام على لوائح العقوبات الغربية، وغيرهم من المرتبطين بالنظام السوري، وذلك في عامي 2019 و 2020.
ووفقًا للتقرير الذي نشر يوم أمس الثلاثاء 25 من تشرين الأول، فقد ذهب ما يقارب ربع أموال الأمم المتحدة التي تم تحليلها في التقرير إلى الشركات المملوكة لأشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا عقوبات بسبب صلاتهم بالنظام السوري، أو تورطهم في الحرب على الشعب السوري.
ومن هؤلاء الأشخاص، هاشم العقاد، سمير حسن، فادي صقر، سامر فوز، أحمد صابر حمشو، علي حمشو، عمرو حمشو، رانيا الدباس.
وأضاف التقرير، أن ما يقارب 47% من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات في عامي 2019 و2020، ذهب إلى شركات ذات مخاطر "عالية" أو "عالية جدًا"، بما في ذلك تلك الشركات للمنتفعين من الحرب والأشخاص الخاضعين للعقوبات، وحلفاء النظام البارزين، بعد استبعاد الموردين الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم لأسباب "أمنية" أو لأسباب "تتعلق بالخصوصية".
ومن خلال فحص 18 موردًا منذ عام 2015 إلى عام 2021، قال التقرير إنَّ فريق البحث حدد 13 شركة مملوكة من قبل أفراد خاضعين للعقوبات، أو آخرين لهم صلات بالنظام السوري.
كما وجدوا أنه في عامي 2015 و2017، تم تقديم حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي من تمويلات الأمم المتحدة لـ"الأمانة السورية للتنمية"، المؤسسة التي أنشأتها زوجة رئيس النظام السوري "أسماء الأسد".
“ميليشيا الدفاع الوطني”
كما تلقت شركة تدعى "صقر الصحراء ذ.م.م" التي يديرها فادي أحمد المعروف باسم فادي صقر، أكثر من مليون دولار أمريكي في عامي 2019 و2020، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ضمن مجموعة متنوعة من الفئات منها الملابس والمعدات المكتبية والإلكترونيات ومكونات التصنيع.
وكان فادي صقر، قد تولى في عام 2012 قيادة "ميليشيا قوات الدفاع الوطني" الموالية للنظام، التي كانت مسؤولة عن مجزرة التضامن في 2013، والتي باتت اليوم تتلقى دعمها من القوات الروسية.
كما تلقى الشريك في شركة “صقر الصحراء”، بلال النعال، الذي كان عضوًا في مجلس الشعب منذ عام 2020، باسم شركته الأخرى "شركة النعال ذ.م.م"، أكثر من 1.2 مليون دولار من أموال المساعدات، من "يونيسف" و "أونروا"، تحت فئات تشمل تقديم الملابس والمواد الورقية والمعدات الطبية.
وبحسب التقرير، ارتبطت مجموعة متنوعة من الشركات الأخرى التي تتلقى أموالًا من الأمم المتحدة بعائلة الأسد، بما في ذلك العديد من أقارب وشركاء ابن خال بشار الأسد، رجل الأعمال الخاضع للعقوبات رامي مخلوف.
وفي الخلاصة، أوضح معدو التقرير، أن الأمم المتحدة تظل الميسر الرئيسي للمساعدات الإنسانية في البلاد، مضيفين أن هذا التقرير يعترف بأن الأمم المتحدة تعمل في ظروف صعبة للغاية.
وكشفت الأبحاث الحالية حول آليات عمليات الأمم المتحدة في سوريا عن مجموعة واسعة من العقبات التي يفرضها النظام بهدف فرض سيطرته على العمليات الإنسانية والتلاعب بها.