شبكة عين الفرات

أعلنت "المؤسسة العامة للأعلاف" التابعة لنظام الأسد عن منح مزارعي الشعير العلفي مكافأة أسمتها بـ "تشجيعية"، مقدارها 200 ليرة سورية، للكيلو الواحد المسلم من مادة الشعير للمؤسسة تضاف إلى السعر الأساسي المحدد بـ1600 ليرة.

وسائل إعلام موالية للنظام نقلت عن مدير المؤسسة العامة للأعلاف، عبد الكريم شباط، قوله إنَّ "بناء على أسعار مادة الشعير العلفي في السوق التي وصلت لحدود 1800 ليرة للكيلو تم منح مكافأة تشجيعية لمزارعي الشعير العلفي مقدارها 200 ليرة للكيلو وبالتالي رفع سعر الاستلام من أجل أن تكون الأسعار التي ستمنحها المؤسسة للمزارعين عند تسليم المادة متقاربة مع أسعار السوق وخصوصاً بعد ملاحظة أن الأسعار المحددة لاستلام المادة قبل منح المكافأة أصبحت أقل من أسعار الشعير في السوق".

منح المكافأة تزامن مع إعلان "المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب"، التابعة لوزارة التجارة الداخلية، في حكومة نظام الأسد، عن صرف سلفة مالية لعاملي المؤسسة القائمين على رأس عملهم، بقيمة 50 ألف ل.س أي ما يعادل نحو 12.5 دولار أميركي.

وفي سياق متصل، أعلن نظام الأسد، في 9 حزيران الجاري، عبر وزير الصناعة "زياد صباغ"، عن منح مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ليرة عن كل طن شوندر، أي ما يعادل 10 ليرات فقط عن كل كيلو غرام من المحصول الزراعي، وزعم أن هذه المكافأة "تشجيعية".

المزارعون اعتبروا قرار رفع سعر الاستلام متأخر، لأن عمليات حصاد الشعير انتهت منذ قرابة الشهر، ما يعني أن التجار سبقوا الحكومة بشراء الكـميات التي كانت مطروحة للبيع، وبأسعار تتراوح بين ١٧٠٠ و ١٨٠٠ ليرة لكيلو، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً.

ويشير مزارعون الى أنَّ نوعية محصول الشعير لهذا العام تأثرت بالظروف المناخية وباتت غير مرغوبة كعلف للأغنام، نظراً لضعف الحبة، لذلك أغلب المربين يقبلون حالياً على شراء الشعير المستورد أو من بقايا الموسم الفائت، متوقعين أن أسعار الشعير هذا العام مرشحة للارتفاع لمستويات غير مسبوقة في فصل الشتاء القادم حيث يعتمد عليه المربون بشكل رئيسي لإطعام قطعانهم.