شبكة عين الفرات

خاص – عين الفرات

شنت دوريات إدارة الجمارك التابعة لنظام الأسد، خلال الأيام الماضية، حملة مصادرات استهدفت عددًا من المحال التجارية في مدينة الميادين شرقي دير الزور، بذريعة عدم دفع الضرائب الجمركية.

وقال مراسل شبكة "عين الفرات" إنَّ عناصر الدوريات قاموا بابتزاز أصحاب المحال وطلبوا منهم دفع رشى، وهددوهم بالسجن والغرامات المالية بحجة امتلاكهم لبضائع مهربة، علمًا أنَّ بعض الأشخاص المقربين من قيادات الميليشيات الإيرانية يعملون ببيع البضائع المهربة بشكل علني دون محاسبة، بشراكة مع مسؤولين في إدارة الجمارك.

واعتقلت دوريات الجمارك، حمزة نظام النذور، صاحب محل هواتف ذكية بالقرب من جامع المصلى، حيث تمت مداهمة محله واتهامه بامتلاك 8 أجهزة غير مجمركة، على الرغم من أن حمزة يمتلك رخصة رسمية وموافقة أمنية.

وأكد الأهالي أنَّ اعتقال حمزة لم يكن بسبب قضية جمركية، إنما جاء إثر مشاجرة نشبت بينه وبين عناصر أفغان من الميليشيات الإيرانية تابعين للمدعو "الحاج حسين" وذلك عقب سرقت العناصر لهاتفين من محله وتقديمه شكوى ضدهم، ووقعت مشاجرة بينه وبين المدعو "منصور" سائق المدعو "الرائد علي" حيث رفض حمزة إعطاء منصور هاتفًا دون دفع ثمنه.

ووفقًا لأهل الحارة فإن الدورية داهمت المحل بأمر من الرائد علي والميليشيات الإيرانية، حيث تم اعتقال حمزة ومصادرة جميع الهواتف الموجودة في المحل قبل إغلاقه.

وأوضح مراسلنا أنَّ الجمارك فرضت على حمزة غرامة مالية بقيمة 40 مليون ل.س، للمصالحة على الأجهزة بالإضافة لمصادرتها مقابل إطلاق سراحه.

وعلى نقيد ما تدعيه مؤسسات النظام من ضبط الأمن وتطبيق القانون، يعمل أبناء "الدرهش" ببيع التبغ المهرب "الدخان" بمختلف أنواعه وبشكل علني دون مشاكل، ويحصلون على البضائع من الميليشيات الإيرانية في وضح النهار بشكل أسبوعي.

ووفقًا لمصدر مطلع فإن المُهرب المدعو "أبو أحمد" وهو مقرب من الميليشيات الإيرانية، يقوم بزيارات دورية لمنزل أبناء "الدرهش" لتزويدهم بالحبوب المخدرة (كبتاغون) بهدف ترويجها وبيعها بحماية من الميليشيات الإيرانية والمدعو "أبو حيدر" المساعد أول في الفرقة الرابعة.

بالإضافة لمحال بيع التبغ تقدم الميليشيات الإيرانية بضائع مهربة تتضمن أدوات تجميل وإكسسوارات نسائية لمحال "ميرنا" التي يملكها المدعو "علي الضويحي" شقيق المدعو "مؤيد صمود الضويحي" قائد ميليشيا "لواء السيدة زينب"، حيث تعمل المحال على بيع المُهربات وتقديم نسبة من الأرباح للميليشيات الإيرانية.

الجدير بالذكر أنَّ الميليشيات الإيرانية تسعى للسيطرة على الموارد الاقتصادية في مناطق سيطرتها، وتغرقها بالمواد المهربة من إيران والتي تدخل عبر معبر السكك غير الشرعي، الذي تديره الميليشيات في منطقة الهري بريف البوكمال.