شبكة عين الفرات

علمتْ "عين الفرات" أن مئات ملفاتِ الجنسيّة التركيّة لسوريين عالقين في مرحلة البحثِ الأمني أزيلتْ، وبالتالي خسروا مبدئيًّا فرصة حصولهم على الجنسية التركية، دون تفسيراتٍ واضحة لما حصل. 

وقال الكاتب التركي "جلال دمير" مدير مخيم نيزيب سابقًا في منشور له على فيسبوك إن أصحاب الملفات المُزالة يحقّ لهم الاعتراض قضائيًّا في المحكمة الإدارية، عن طريق توكيل محامٍ  لديه خبرة في مثل هذه القضايا، ويُفضّل أن يكون مختصًّا بشؤون الأجانب. 

وتابع "دمير" أن الإزالة لا تعني إغلاق ملف الجنسية بشكلٍ نهائيّ، إنما هي نهاية الإجراءات الإدارية، وعليه يحقّ لصاحب العلاقة البدء بالإجراءات القضائية. 

وقال "دمير" إن ملفات الجنسية تخضع لدراسة الولاية والأمن والجهات الاستخباريّة والاجتماعية والماليّة ودوائر أخرى، ويتمّ أخذ معلوماتٍ مفصّلة عن الشخص صاحب الملف مثلًا من جهات يعمل (أو عَمِلَ) بها كمنظمات مجتمعٍ مدنيّ وغيرها. 

وكشف "دمير" أنه كلما زاد نشاط الشخص تطول مدة مكوث ملفه في مرحلة "الأرشيف"، فالحاصل على عدة خطوط هاتفية مثلًا يختلف بالمتابعة عن الذي يملك خطًّا واحدًا. 

ويُقيم في تركيا حوالي أربعة ملايين لاجئ سوريّ، حصلَ نحو ٢٠٠ ألف منهم على الجنسية الاستثنائية حسب تصريحات وزارة الداخلية.