شبكة عين الفرات

خاص - عين الفرات

تشهد مدينة القريتين الخاضعة لسيطرة النظام السوري والميليـ.ـشيات الإيرانية شرقي حمص توقف شبه تام في عمليات بناء وترميم المنازل، خلال الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء واحتكارها من قبل بعض التجار في ظل فرض النظام رسوماً مرتفعة على تراخيص البناء وعمليات الترميم.

وقال مراسل شبكة "عين الفرات" إنَّ عمليات البناء توقفت منذ، مطلع شهر آب الحالي، نظراً لقلة مواد البناء المدعومة من المؤسسة العامة للإسمنت، واحتكار مواد البناء في السوق السوداء، مما تسبب بارتفاع أسعارها بالإضافة لصعوبة استخراج الموافقات والتراخيص الخاصة بالبناء من البلدية.

وبسؤال المدعو، م د، من أهالي المدينة عن عمليات البناء أجابنا: "بدأت ببناء مبنى من 3 طوابق، ولكن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة وصلت إلى 20% أوقفت عملية استكمال البناء حتى تتوفر المواد في السوق وتتوقف عمليات الاحتكار".

وأضاف: "لا يتوقف الأمر عند مواد البناء فكل يوم يجب أن يمر موظفو البلدية أمام البناء لأخذ المعلوم (رشى) بالإضافة لمعوقات استخراج أوراق الترخيص والموافقة على البناء والتي كلفتني 5 ملايين ل.س، خلا 3 أشهر علماً أنَّ الأرض مرخصة بشكل نظامي (طابو أخضر) ومسجلة لدى السجلات العقارية".

ومن جهته أوضح الحج علي، من سكان المدينة: "كنت أشتري طن الإسمنت من المؤسسة العامة للإسمنت في حمص بقيمة 150 ألف ل.س، لكنها أوقفت عمليات البيع، وبتنا نشتري الطن من السوق السوداء بنحو 380 ألف ل.س وبالتالي تكاليف إعادة بناء منزلي كانت تقدر بنحو 18 مليون واليوم تخطت مع ارتفاع أسعار مواد البناء 27 مليون ل.س، مما دفعني للتوقف عن البناء إلى أن يتحسن وضع الأسعار ويتوقف الاحتكار الحالي".

ويكمل الحاج علي: "بلغ سعر المتر المكعب من البحص والرمل ما يقارب الـ 21000 ل.س وهو مرتفع جداً إذا ما قارناه بسعر المتر قبل أسبوعين والذي كان يبلغ 1500 ل.س، كما تجاوز سعر كيلو حديد البناء إن وجد الـ 3 ملايين ل.س بعد أن كان 2.2 مليون ل.س".

اقرأ أيضاً: محملة بمئات الأطنان من مواد البناء.. الحرس الثوري يصادر شاحنات مملوكة للقاطرجي شرقي حمص

وأفاد، الحج علي، أنَّ "أوراق ترخيص البناء أو الترميم هي مرحلة أساسية يصعب إنهاؤها إلا بدفع الرشى وتقديم وساطات بالإضافة للإجراءات الإدارية، مما يدفع الأهالي على العزوف عن أعمال البناء".

اقرأ أيضاً: بذريعة غياب رخصة البناء.. بلدية معدان توقف عمليات إعادة إعمار مسجد دمرته طائرات الأسد

يشار إلى أنَّ الإسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى تصل إلى مدينة القريتين عبر "مؤسسة الإسكان" التابعة للنظام، وبسعر مدعوم إلا أنَّها غير متوفرة، بالإضافة للطريقة الثانية وهي تهريب مواد البناء من المحافظات الأخرى، في حين يلعب الاحتكار من قبل تجار نافذين لدى النظام دوره في عرقلة عمليات البناء وإعادة الترميم مع إهمال المؤسسات العامة لواجباتها في تقديم التسهيلات ودعم قطاع مواد البناء.