شبكة عين الفرات

خاص-عين الفرات

شهدت منطقة البوكمال وريفها، مؤخراً، ازدياداً ملحوظاً بعمليات تهريب الماشية نحو العراق، لتعود معها المنافسة ما بين الفرقة الرابعة التابعة لشقيق رأس النظام السوري، ماهر الأسد، والدفاع الوطني المدعوم روسياً، على عمليات فرض الإتاوات.

وقالت مصادر محلية لمراسل شبكة "عين الفرات" إنَّ حاجز الفرقة الرابعة الواقع بعد نزلة الصالحية يتقاضى من كل سيارة محملة بالمواشي "سعتها نحو 100 رأس" مبلغ 12 مليون ليرة سورية مقابل السماح لها بالمرور، كنوع من الإتاوات المشرعنة باسم الجمركة.

فيما يعمل حاجز الدفاع الوطني المدعوم روسياً والمتواجد عند طلعة الصالحية ( يتم المرور عليه قبل حاجز الرابعة بالنسبة للقادمين من ديرالزور إلى البوكمال) على تقاضي 50 ألف ليرة سورية على كل رأس ماشية (نحو 5 ملايين ليرة على الشاحنة).

ويأخذ الدفاع الوطني هذا المبلغ مقابل السماح للشاحنات بالعبور من البادية من جهة حقل الورد ومرافقتها ضمن باديتي الصالحية والجلاء وصولاً إلى حسرات أو حاجز قوات النظام السوري في دوار السكرية أول البوكمال، مما يعني التهرب من المرور على حاجز الفرقة الرابعة.

وفي السياق، نصب الدفاع الوطني حاجزاً مؤقتاً "طيَّار" في منطقة الدوير على طريق البوكمال باتجاه ديرالزور، ليتواجد عناصره ضمن ساعات محددة تنحصر ضمن فترة الظهيرة إلى حين قبيل غروب الشمس.

اقرأ أيضاً: بسبب الإتاوات على الشاحنات.. اشتباكات بين الدفاع الوطني والفرقة الرابعة في الصالحية بريف البوكمال

ويصل العناصر إلى الحاجز عبر الدراجات النارية ليعملوا على فرض الإتاوات من صغار المهربين الذين يخرجون من البوكمال إلى الميادين والعشارة على الدراجات النارية لشراء المحروقات والأدوية وقطع غيار الدراجات النارية وتهريبها إلى البوكمال لبيعها في المدينة التي تفتقد لهذه المواد الأساسية.

حيث يستهدف عناصر الدفاع هؤلاء المهربين وسائقي حافلات النقل (تكاسي وسرافيس مخصصة للطلبات الفردية) ليفرضوا إتاوات تتراوح ما بين 2500 إلى 5 آلاف ليرة سورية على كل سيارة أو دراجة تعود لصغار المهربين باستثناء عناصر الدفاع الذين يعملون بالتهريب، ويرهبوا من يرفض التوقف عبر إطلاق النار بالهواء.

اقرأ أيضاً: بسبب شاحنتي بيض دجاج.. اشتباكات بين ميليشيات الدفاع الوطني والحشد الشعبي بريف البوكمال

والجدير بالذكر أنَّ سعر الأدوية والمحروقات عند تواجدها يختلف ما بين العشارة والميادين والبوكمال نتيجة ارتفاع تكاليف النقل في المسافة ما بين الميادين والبوكمال من جهة، وزيادة الإتاوات التي يتم دفعها على الشاحنات من جهة أخرى.