شبكة عين الفرات

أصدر رأس النظام السوري (بشار الأسد)، مرسوم عفو عام حمل الرقم 13 للعام 2021، قبيل الانتخابات الرئاسية، في 26 من أيار الحالي، والتي تقابل برفض دولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام، وأبرزها إيران وروسيا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أنَّ الأسد: أصدر مرسوماً بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار2021، ويشمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.

وجاء في المرسوم عفو عام عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كليًا، أو جزئيًا من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من "هيبة الدولة"، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لـ "مصرف سوريا المركزي."
وعن كامل العقوبة لجرائم "الفرار الداخلي والخارجي" شريطة أن يسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.

وشمل المرسوم جرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو سلمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المرسوم حمل أيضًا عفوًا عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في جميع الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم.

وتضمن عفوا بثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات.

كما خفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

وبالعودة  يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.

واستثنى المرسوم مخالفات البناء حيث لم يشملها العفو وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف، إذ تشدد المرسوم بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع.
ولم يشمل المرسوم العفو عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم "الخيانة" والتجسس، و"التعامل مع العدو"، و"جرائم الإرهاب" التي تسببت بالوفاة.

كما لم يشمل العفو جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم الحريق، وجرائم "عصابات الأشرار".

ولم يشمل أيضًا الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلّا إذا تمَّ تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المتضرر، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين.

ويلاحظ أنَّ هذا العفو لم يشمل كسابقيه أي توضيح حول مصير المعتقلين الذين تخفيهم أجهزة النظام الأمنية، حيث يقدّر عددهم بأكثر من 100 ألف.