شبكة عين الفرات

وكالات

شهد مرفأ التفريغ في محافظة اللاذقية الخاضعة لسيطرة النظام السوري وحلفائه عملية سرقة لـ 500 طن من مادة القمح المستورد وسط اتهامات متبادلة بين عدة أطراف.

وقالت جريدة البعث الموالية على موقعها الإلكتروني إنَّ تفريغ شحنات القمح بالمرفأ يشهد دائماً عمليات نقص واختلاف بالوزن ولكن لا تتعدى قيمتها 1% من وزن الشحنة، فيما أنّ هذه الشحنة طالتها عملية السرقة أنقصت من وزنها أكثر من 500 طن.

ولفتت الجريدة إلى أنَّ الأطراف المسؤولة عن الشحنة وهي الناقل والوكيل البحري والمورد تقاذفت التهم حول عملية السرقة، بعد أنَّ أكد مدير عام مؤسسة النقل البحري التابعة للنظام السوري، حسن محلا، تعرض الباخرة "سوريا" لنقص واضح بحمولتها بتاريخ الـ22 من الشهر الفائت، ليتهم المورد لصالح المؤسسة السورية للحبوب والوكيل البحري المعني بشؤون تفريغ الباخرة.

حيث بدأت الباخرة "سورية" تفريغ حمولتها البالغة 11499 ألف طن من مادة القمح بالتاريخ المذكور، وتم سحب كمية 7853 ألف طن من حمولتها بشكل مباشر نحو الشاحنات، كما تم تحميل كمية 3155 ألف طن عبر قطار الشحن، وهو ما يحصي النقص والكمية المسروقة بنحو  490 طن، بحسب محضر الضبط رقم 29 الصادر عن إحدى الجهات البحرية، والذي أكدَّ أنَّ التفريغ كان بحضور الوكيل البحري وأصحاب العلاقة، والخلل يمكن أن يكون بعملية التفريغ للسيارات الشاحنة.

كما نقلت الجريدة عن أحد المهندسين العاملين بوكالة بحرية قوله إنَّ العناصر البشرية لديها القدرة على التلاعب بالقبان الإلكتروني في المرفأ والتلاعب بأوزان السيارات المحملة ووضعية عجال السيارة وتبديل لوحات السيارات بغية التهرب من الوقوف على القبان بغية سرقة البضائع بالتعاون مع بعض مسؤولي المرفأ.

والجدير بالذكر أنَّ مسؤولي حكومة النظام السوري أعلنوا عن عزمهم التحقيق بالموضوع، في الوقت الذي أطلقت الحكومة، خلال الشهرين الفائتين، عدة تصريحات مفادها أنَّ مخزون القمح في البلاد يكفي لأيام لا تتعدى الشهر ونصف.