شبكة عين الفرات

وكالات

طرحت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام السوري، بالثالث من فبراير/شباط الفائت، كمية ألفي طن من الشاي الإيراني المنتهي الصلاحية للبيع عن طريق المزايدة لغايات الاستعمال كأعلاف وأسمدة، مما أثار حالة من الاستنكار في أوساط السوريين الذين يعانون من أزمة خانقة بتوفير المواد الأساسية التي تساعدهم على البقاء أحياءً.

وأشعلت قضية الشاي الإيراني الفاسد منصات التواصل الاجتماعي ليعبر السوريون عن تعجبهم من فساد هذه الكمية الكبيرة من الشاي بمستودعات مؤسسات النظام السوري، وتخوفهم من طرحها بالأسواق بتغليف جديد وتواريخ صلاحية مزورة.

ونقل موقع محطة "روسيا اليوم" الإلكتروني عن مدير المؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم، قوله إنَّ الكمية المذكورة من الشاي الإيراني وصلت البلاد بالعام 2012، عن طريق الخط الائتماني الإيراني، وانتهت صلاحيتها بالعام 2015.

وأردف نجم بأنَّ كمية الشاي لم تكن مخالفة للمواصفات لحظة استيرادها من إيران، بل هي "مرغوبة كثيراً ببلد المنشأ، ولكنها لم تحظ بإقبال في سوريا، وعندما تم عرضها لم يقبلها أحد، وكان تسويقها سيئاً، بسبب عدم انحلالها بالماء وإعطاءه لون الشاي المعتاد، وتحول اللون إلى ما يشبه الزهورات"، على حد قوله.

وادعى نجم بفتح عشرات التحقيقات والبعثات التفتيشية حول موضوع الشاي الفاسد، منوهاً إلى أنَّ المؤسسة الآن أمام خيارين، الأول هو إبقاء الكمية بالمستودعات واستمرارها بشغل حيز كبير دون جدوى، والثاني بيعه لغايات بعيدة عن الاستهلاك البشري، كون "كمية الشاي رح تصير تراب" وفق تعبيره.

وحول مخاوف السوريين من وصول الكمية الفاسدة للأسواق بتغليق جديد، قال نجم إنَّ المؤسسة لو كانت تريد ذلك لما انتظرت كل تلك السنين، مضيفاً بأنَّه "لن تصل ذرة من ذلك الشاي للأسواق مطلقاً، وهناك لجنة تتابع الموضوع مع عدد من الجهات المعنية".

ولفت نجم إلى أنّ كمية الشاي من الممكن أن تدخل بالقطاع الزراعي عبر استخدامها كـ"تورب للزراعة"، ولكن من المؤكد أنَّها لن تصل للأسواق لبيعها للمواطنين.

وكان خبراء قدروا قيمة الشاي التالف بنحو 12 مليون دولار أمريكي، تم دفعها من خزينة الدولة، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول الفساد المستشري ببدن النظام السوري، والذي وصل حتى لموائد السوريين.