شبكة عين الفرات

خاص- عين الفرات

شهدت مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري، عقب قرار زيادة التقنين الكهربائي وتخفيض كمية الكهرباء المقدمة لها مطلع الأسبوع الحالي، ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار البطاريات التي يستخدمها الأهالي لتشغيل الكهربائيات البسيطة بالمنازل كأضوية "الليد" والتلفاز بفترة التقنين.

وقال مراسل شبكة "عين الفرات" في المدينة إنَّ البطاريات ملأت الأسواق مباشرةً بعد قرار رفع ساعات التقنين الكهربائي، وهو ما دفع الأهالي للشك بوجود اتفاق بين مسؤولي النظام السوري بالمدينة وقرار رفع ساعات التقنين لتحقيق المرابح من بيع البطاريات.

وأكمل مراسلنا بأنًّ البطارية الـ7 أمبير ارتفع سعرها من 19 ألفاً إلى 29 ألف ليرة سورية، وبطارية الـ9 أمبير ارتفع سعرها من 27 ألف إلى 38 ألف ليرة سورية.

كما ارتفع سعر البطارية استطاعة 14 أمبير من 50 ألف ليرة سورية إلى 65 ألف، والبطارية استطاعة 55 أمبير من 78 ألف إلى 90 ألف ليرة سورية.

ولفت مراسلنا إلى أنَّ أصابع الاتهام بارتفاع الأسعار تشير إلى أشخاص معينين من مسؤولي النظام السوري الضالعين بالتجارة ورفع الأسعار بالمدينة.

وهؤلاء المسؤولين هم: رئيس فرع أمن الدولة بديرالزور (مخابرات النظام السوري): العميد دعاس العلي، قائد ميليشيا الدفاع الوطني بمدينة ديرالزور، فراس العراقية، مختار حي الجورة، جمعة الأشرم.

ومدير الخدمات الفنية بمحافظة ديرالزور، المهندس ناصر سبع، ورئيس المكتب الفني بأمانة سر المحافظة، المهندس فادي طعمة، ومدير عام مؤسسة المياه، المهندس ربيع العلي، ومدير مديرية الزراعة الذي تمت إقالته قبل أيام، المهندس محمود حيو.

والجدير بالذكر أنَّ هذه الأسماء ضالعة بتجارة الأغذية والعقارات والبطاريات والخضار والمواد الكهربائية والاستثمارات وخلافها، وهو ما يرجح أن يكون البعض منهم أو كلهم بموضوع زيادة التقنين بالمدينة لرفع أسعار البطاريات والتضييق على المدنيين.
فيما كان النظام السوري أعلن، الأسبوع الماضي، عن رفع كمية الكهرباء المقدمة لمدينة ديرالزور من 40 إلى 55 ميغاواط، وهو ما نتج عنه ازدياد الأعطال نتيجة استمرار التقنين وانهيار الشبكة، ليتراجع عن قراره مطلع الأسبوع الحالي ويرفع ساعات التقنين ويخفض كمية الكهرباء المقدمة.