شبكة عين الفرات

من المقرر أن تُصدر محكمة استئناف باريس يوم 15 كانون الثاني/ يناير المقبل حُكمًا بحق الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي التابع للنظام المدعو "أديب ميالة"، لتورطه بارتكاب جرائم بين عامي 2011 و2017.

وتشتبه النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بقيام المدعو "ميالة" خلال توليه منصبه، بتمويل نظام الأسد المتورط بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووُضع المدعو "ميالة" في أيار/ مايو الفائت بصفته شاهدًا يساعد قاضي التحقيق ما يعني عدم إمكانية محاكمته بصفته هذه.

وطعنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرار، وعقدت جلسة أمام غرفة التحقيق التي ستقرر، ما إذا كان المدعو "ميالة" سيحتفظ بوضعه كشاهد أم لا.

واتُّهم المدعو "ميالة" الذي يحمل الجنسية الفرنسية، في كانون الأول/ ديسمبر 2022 بتهمة التواطؤ بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغسل عائدات هذه الجرائم.

واعتبر قاضي التحقيق المتخصص في وحدة الجرائم ضد الإنسانية، أن هناك مؤشرات خطيرة أو متطابقة من أجل توجيه التهم إليه.

وشغل المدعو "أديب ميالة" منصب حاكم سوريا المصرفي التابع للنظام، بين عامي 2006 و2016، ثم وزيرًاوللاقتصاد والتجارة الخارجية حتى عام 2017.