شبكة عين الفرات

أصدرت المحكمة الجمركية التابعة للنظام في مدينة ديرالزور قبل عدة أيام، قرارًا قطعيًّا برّأت بموجبه عددًا من قادة المليشيات المحلية والإيرانية من تهمة التهريب الموجهة إليهم.

وقالت مصادر خاصة لشبكة "عين الفرات" إن القاضي أصدر قرار البراءة رغم ورود ضبوطات تُدين قادة المليشيات، سبق أن قدمتها إدارة مكافحة المخدرات وإدارة المخابرات العامة التابعة للنظام، مضيفة أن المحكمة ادعت عدم وجود وجود ضبوطات أصلًا. 

وأضافت المصادر أن الضبوطات المقدمة للمحكمة تضمنت أدلة لتهم تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة والمواد الغذائية والأغنام والمحروقات والأجهزة الطبية والدخان، بحق المدعى عليهم والبالغ عددهم 35 شخصًا.

وأوضحت المصادر أن من أبرز المتهمين، قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في ديرالزور المدعو "فراس العراقية"، والمدعو "أمير الوسمي" قائد مليشيا محلية تابعة لـ "الدفاع"، والمدعو "حسن الغضبان" قائد إحدى المجموعات المحلية التابعة للفرقة الرابعة، وورثة المدعو "جمعة سليمان" قائد مليشيا "المختار" والذي قُتل قبل أشهر بانفجار عبوة في مقره بحي الجورة، إضافة إلى عدد من أعضاء سابقين ومرشحين حاليين لـ "برلمان النظام".

وأشارت المصادر إلى أن القضية تم تحميلها لأحد قياديي المليشيات، المدعو "غنام طايس الحسين"، حيث تم تغريمه بمبلغ قارب 3 مليارات ليرة كتعويض لإدارة الجمارك، حسب قرار المحكمة. 

وبينت المصادر أن اتفاقًا تم بين المتهمين لتحميل القضية إلى المدعو "غنام الحسين"، مقابل حصوله على مبلغ مالي كبير كتعويض، إضافة إلى دفع الغرامة المقررة إلى المحكمة.