شبكة عين الفرات

حذر "عبد الحكيم المصري" وزير الاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، من خطر البنك الإيراني الجديد في مناطق النظام، والمتمثل بسيطرته من حيث الإدارة ورأس المال، إضافة إلى وظائف أخرى "غير معلنة".

وقال "المصري" إن البنك الإيراني يسعى للسيطرة على أملاك السوريين المهجرين، والذين رهنوا سابقًا منازلهم أو عقارات لأحد البنوك التابعة للنظام، مقابل تسديد المستحقات التي عليهم.

ورأى الوزير أن البنك الجديد يتيح نظام خامنئي ونظام الأسد، التحايل على العقوبات المفروضة عليهما، مضيفًا إلى إمكانية استخدامه في عمليات غسيل الأموال وتمويل المليشيات الإيرانية.

وأشار "المصري" إلى أن حجم الاستثمارات الإيرانية في مناطق النظام، وصلت إلى أكثر من 25 مليار دولار، مضيفًا أن المستثمرين الإيرانيين يحصلون على تسهيلات كبيرة من نظام الأسد.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن نظام الأسد لم يسمح سابقًا لأي شخص غير سوري أن يتملك أكثر من 49% من حصة الشركة، إلا أن القرارات الجديدة التي أصدرها سمحت للأجنبي بتملك 60%، كما هي الحالة في البنك الإيراني الجديد.