شبكة عين الفرات

تردد اسم "علي مملوك" كثيراً خلال الأيام الماضية، بعد أنباء متضاربة عن عزله من منصبه ودخوله المشفى مصاباً بوعكة صحية، وبين أنباء أخرى كشفت عن تصفيته على يد نظام الأسد.

وكعادتها لم تتطرق وسائل إعلام النظام للقضية، ليؤكد مؤخراً موقع "تلفزيون سوريا" وفق مصادره الخاصة أن "مملوك" لا زال على قيد الحياة ولم يتعرض لأي وعكة صحية.

إعادة الهيكلة الأمنية 

أجرى رأس النظام "بشار الأسد" إعادة هيكلة جزئية لمنظومته الأمنية خلال الأيام الماضية، كان على رأسها إقالة "علي مملوك" من منصب رئاسة مكتب "الأمن الوطني"، وتعيينه بمنصب مستشار الرئيس لشؤون "الأمن الوطني"، وتعيين "كفاح ملحم" خلفاً له.

وشغل "ملحم" رئيس شعبة "المخابرات العسكرية" وهو المنصب الذي تركه إلى اللواء "كمال حسن" والذي كان نائبه السابق.

وتندرج التعديلات الجديدة وفق المصادر ذاتها ضمن الصراع الروسي الإيراني في سوريا, مع تهيئة روسية لـ "علي مملوك" للعب دور سياسي يضاف إلى دوره الأمني.

ومن جهتها نفت قناة "الميادين" التابعة للنظام والمقربة من إيران، تعرض "مملوك" لأي وعكة صحية أو حادث مؤخراً.

وشددت القناة أن "مملوك" على رأس عمله ويمارس مهامه الجديدة بعد تعيينه قبل أيام.

ولم يصدر عن وسائل إعلام النظام الأخرى أي بيان حول تعيينات "الأسد" الأخيرة، إلا أن العديد من المصادر الروسية والإيرانية أكدتها.

دور "علي مملوك" السياسي

أكدت المصادر، عدم قدرة "علي مملوك" على لعب أي دور سياسي، بعيداً عن إرادة "بشار الأسد" حتى لو دعمته سوريا.

وشددت المصادر أن كافة ضباط الأجهزة الأمنية يتم اختيارهم بعناية فائقة، وبالتالي من الصعوبة بمكان خيانتهم للنظام.

وحتى في حال حاولت روسيا أو إيران إحداث خرق أمني أو سياسي ببنية النظام عبر أحد ضباطه الأمنيين، سيكون النظام على علم بالأمر لولاء هؤلاء الضباط له، ووجود تنوع ضمن أي وفد أمني يرسله النظام إلى الخارج.

وبالتالي ووفق المصادر، يظل " علي مملوك" والمعروف ب "رجل الظل"، الشخصية الاستخباراتية الهامة التي لايمكن لنظام الأسد أن يتخلى عنها.

كيف ستكون نهاية مملوك؟

توقع رئيس فرع "الأمن السياسي" في مدينة اللاذقية سابقاً، العميد "نبيل الدندل" في لقاء سابق له، مقتل "علي مملوك" على يد نظام الأسد، مقدماً له النصيحة بالخروج من سوريا.

وقال "الدندل" إن "بشار الأسد" لن يسمح ببقاء أي انسان يملك معلومات سرية وخطيرة حول وجوده في الحكم، ولن يهدأ له بال حتى يقتله، وفق كلام "الدندل".

وأوضح "الدندل" أن "مملوك" لم يكن صاحب قرار خلال مفاوضات النظام مع بقية الدول، وكان جلوسه بجانب "الأسد" لتلقي أدق التفاصيل في أي موضوع.

وحول تأثير اغتيال "مملوك" في إثارة حاشيته ضد النظام، أوضح "الدندل" أن غيره ممن اغتاله النظام كان له أتباع، ومنهم "غازي كنعان" و "رستم غزالة" ولم يحدث شيء عقب اغتيالهم، مبيناً أن "مملوك" ينحدر من لواء اسكندرون وبالتالي لا أتباع كثر له في سوريا.

من هو؟

ليس من السهل الحصول على معلومات تخص "علي مملوك" لندرة الصور التي تخصه، وعدم وجود أية مقابلات صحفية أو إعلامية، حيث يقتصر ظهوره على بضعة صور مسربة رسمياً.

وتتضارب المصادر حول ولادة "مملوك" بين عامي 1946 و 1949، لأسرة هاجرت من لواء اسكندرون جنوب تركيا، واستقرت في دمشق جنوب سوريا.

ويملك "مملوك" تاريخاً طويلاً بأقبية النظام الأمنية، ولم يعرف له تاريخ محدد لانتسابه إلى "حزب البعث" أو تطوعه بأجهزة النظام الأمنية.

شارك رفقة اللواء "محمد الخولي" بتأسيس فرع "المخابرات الجوية"، وأوكلت إليه مهمة رئاسة فرع التحقيق داخل الفرع المذكور، وتدرج بمناصبها حتى تسلم إدارة الفرع ببن عامي 2003 و 2005.

لعب "مملوك" خلالها دورا كبيراً بملاحقة "الجهاديين الإسلاميين" ممن شارك في حرب العراق، وزج بعدد كثير منهم في المعتقلات والسجون.

وفي عام 2005 تولى "مملوك" رئاسة جهاز المخابرات العامة "أمن الدولة"، تزامناً مع اغتيال "رفيق الحريري" وظهور "إعلان دمشق" المعارض، ونشط خلالها "مملوك" بمراقبة المعارضين والزج بهم في السجون.

وظهر "مملوك" وقتها لدى نظام الأسد، والذي أوكل إليه مهمة التنسيق مع أجهزة الاستخبارات العالمية، بما فيها الأمريكية والأوروبية والإيرانية وغيرها.

برنامج السلاح الكيماوي

أشرف "علي مملوك" وفق المصادر خلال عمله بفرع "المخابرات الجوية" على تصميم برنامج نظام الأسد الكيماوي.

وأسهم "مملوك" رفقة عدد من الضباط على تجربة الأسلحة الكيماوية على بعض المعتقلين السياسيين في سجن تدمر بين عامي 1985 و 1995 في الوحدة 417 قرب استراحة "الصفا" بمنطقة "أبو الشامات" في البادية السورية.

قيادته قمع الثورة السورية

مع اندلاع الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، كلف نظام الأسد "علي مملوك" بمهمة منع خروج التظاهرات وقمع المتظاهرين، وقطع أوصال المدن وفرض سياسة الاعتقال الممنهج.

وتولى "مملوك" إدارة غرفة العمليات بإدارة المخابرات العامة، ورفع تقارير دورية لرأس النظام "بشار الأسد"، في ظل تبعية جهاز "أمن الدولة" بشكل مباشر لرأس النظام. 

وفي نيسان 2012 طالت العقوبات الأمريكية "مملوك" بعد إشرافه على برنامج للاتصالات موجه ضد مجموعات معارضة، إذ عمل مع إيران على تأمين التكنولوجيا والتدريب إلى سوريا، بما فيها الرقابة على الانترنت.

ويعتبر حدث اغتيال خلية الأزمة عام 2012، هو الأبرز بعد تعيين رأس النظام "بشار الأسد" له رئيساً لـ "مكتب الأمن الوطني" خلفا ل "هشام بختيار" الذي قضى خلال التفجير.

وأشرف "مملوك" من خلال منصبه الجديد على كافة أفرع النظام الأمنية، وبات المسؤول المباشر عن تعاطي تلك الأحهزة مع عمليات القمع التي تمارسها تجاه المعارضين.

وفي عام 2015 سرت شائعة، عن وضع "مملوك" تحت الإقامة الجبرية، بتهمة التخطيط لانقلاب على "بشار الأسد".

وخرجت وكالة "سانا" التابعة للنظام لنفي الأمر والتأكيد أن "مملوك" بصحة جيدة ولا زال على رأس عمله.

ارهابه خارج الحدود 

وجهت العديد من الاتهامات لـ "علي مملوك" بتنفيذ تفجيرات في لبنان، لتصدير أزمات النظام الداخلية إلى الخارج، وهو ما اعترف به الوزير السابق المقرب من النظام "ميشال سماحة".

وطالب القضاء اللبناني سابقاً بإعدام "مملوك" و "سماحة" بتهم التخطيط لأعمال إرهابية، قبل إصدار حكم باعتقال "سماحة" عام 2016، قبل خروجه عام 2022.

واتهم أقارب الصحفية الأمريكية "ماري كولفين" المراسلة لوكالة "صندي تايمز" نظام الأسد بقتل ابنتهم ورفعوا دعوى اتهموا فيها عشرة مسؤولين من نظام الأسد بقتلها منهم "علي مملوك".

وفي نيسان 2023 أصدر القضاء الفرنسي لائحة اتهام طالت ثلاثة من كبار مسؤولي النظام بالتواطؤ في جرائم حرب وضد الانسانية في سوريا، منهم "علي مملوك".

ووجهت لـ"مملوك" والمسؤولين الآخرين تهم الاعتداء المتعمد على الحياة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو السجن، ومنها ضد "مازن الدباغ" وولده "باتريك" وهما مواطنان فرنسيان قتلا تحت التعذيب داخل أفرع النظام الأمنية.

وتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 2023 قضية ضد "علي مملوك" و "جميل الحسن" لتورطهما بتعذيب وقتل الناشطة الأمريكية من أصل سوري "ليلى شويكاني".

سفير أمني 

أجرى "علي مملوك" خلال السنوات الماضية جولات مكوكية طالت عدداً من الدول، بينها عواصم تفرض عليه عقوبات، بهدف إعادة تعويم نظام الأسد.

وشملت زيارات "مملوك" دول الأردن والعراق والسعودية وروسيا، وأبرزها زيارته لإيطاليا عام 2018، رغم العقوبات الأوروبية المفروضة عليه.