شبكة عين الفرات

تواصل إيران يوماً بعد آخر عبر مليشياتها المنتشرة في ديرالزور، محاولاتها لشراء العقارات في المدينة وما حولها، مستخدمة طرق ووسائل شتى.

مناطق الاستيلاء

وركزت المليشيات الإيرانية نشاطاتها بشراء العقارات في الأحياء المدمرة بمدينة ديرالزور، وعلى رأسها حي الحميدية، مع جولة عدد من السماسرة المرتبطين بِ "الحرس الثوري"، والذين ركزوا بحثهم بمحيط الفرن الآلي بالحي ، وعرضوا على السكان شراء منازلهم بأثمان زهيدة مستغلين انعدام الخدمات بالمنطقة.

خطوات إيران بابتلاع عقارات المحافظة، امتدت لمدينة البوكمال، مستخدمة فرع "الأمن العسكري" لهذه الغاية، والذي قام بعملية إحصاء للمنازل في المدينة وفرض على العائدين حديثاً مراجعته وإجراء ما يسمى "عملية مصالحة".

واضطر عدد من أصحاب المنازل والمحال التجارية لبيع ممتلكاتهم بثمن زهيد لأشخاص مقربين من الأمن العسكري، في شارع بغداد وشارع النوفوتيه.

ومع عودة ملكية المنازل والمحال للأمن العسكري بأوامر إيرانية، عرض الفرع المحال والمنازل والأراضي الزراعية للآجار، بينما وزع قسماً آخر منها على عناصر المليشيات الإيرانية وعناصر الفرع وبعض المخبرين.

وفي مدينة الميادين تولت منظمة "جهاد البناء" عملية شراء العقارات من أبناء المدينة، تارة عبر دفع أموال تفوق قيمة العقار الحقيقية، وتارة عبر شرائها بثمن زهيد من أشخاص تابعين لها بالمدينة، وهو الأمر الذي تكرر في قرية حطلة شمالي المحافظة، مع نشر المنظمة للمذهب "الشيعي" بين أبنائها وإغرائهم بالأموال لبييع ممتلكاتهم.

من يقف وراء الشراء؟ 

وظفت إيران عدداً من السماسرة ومن ضباط النظام لتنفيذ مخططاتها بشراء العقارات في مدينة ديرالزور وريفها.

وتولى المدعو "المساعد طلال" من فرع أمن الدولة، رفقة المدعو "الحاج بهرزاد" من مكتب الدعم في "الحرس الثوري" مهمة شراء العقارات في حي الحميدية والجبيلة وغيرها.

وفي مدينة البوكمال كلفت إيران "العميد نايف" نائب رئيس مفرزة الأمن العسكري، مهمة شراء العقارات في مختلف أحياء المدينة من منازل ومحال وحتى أراض زراعية.

ضغوطات على السكان 

يعاني السكان في المناطق التي ركزت إيران اهتمامها على شراء العقارات فيها، من ضغوطات يتعرضون لها من قبل النظام وعناصر المليشيات الإيرانية.

وأعطت إيران أوامرها لمسؤولي النظام يإهمال الخدمات الأساسية في أحياء مدينة ديرالزور، من عدم إصلاح الكهرباء أو ترحيل الأنقاض، أو تأهيل البنى التحتية الأساسية.

وفي الحي الحميدية يواصل نظام الأسد تكثيف ضغوطاته على السكان، ومنها إغلاق المركز الطبي الوحيد في الحي قبل فترة دون إبداء الأسباب الحقيقية.

وفي قرية حطلة منعت المليشيات الإيرانية مراجعة المدنيين للمركز الطبي التابع لها بالقرية، واقتصرت المراجعة على عوائل العناصر المنتسبين لها، كما أعطت أوامرها بمنع إنشاء مركز طبي حكومي في القرية، رغم كثرة المناشدات التي تقدم بها سكان القرية.

ولم يكن الحال أفضل في مدينة البوكمال، مع ملاحقة عناصر الأمن العسكري للسكان والطلب منهم مراجعة المفرزة وخاصة للعائدين حديثاً منهم للمدينة بحجة إجراء "تسوية" وغيرها، ما يعرضهم لخطر الاعتقال تحت تهم مختلفة، وذلك كله يتم بأوامر إيرانية مباشرة هدفها إجبار السكان على بيع ممتلكاتهم بأسعار زهيدة.

مصير العقارات بعد شرائها

يختلف مصير المنازل التي اشترتها إيران في مختلف مناطق ديرالزور، حيث تسعى إيران في مدينة ديرالزور، لتمليك عناصرها الأجانب لتلك المنازل بعد شرائها ضمن عملية تغيير ديموغرافي ممنهجة.

وفي مدينة البوكمال اختلفت غاية إيران بعد شراء المنازل بين تمليك قسم منها لعناصر مليشياتها وعناصر الأمن العسكري، وبين تأجير قسم آخر وخاصة المحال التجارية منها ما يحقق عائدا شهرياً لها في المدينة.