شبكة عين الفرات

تحدثت تقارير محلية عن تراجع كبير للزراعة في سوريا خلال عام ٢٠٢٣ الأمر الذي سيجرّ وراءه انعدامًا في الأمن الغذائي في العام القادم ٢٠٢٤، وتفاقمًا في الوضع السيئ  للكهرباء والوقود. 

الوضع المعيشي

وقال خبراء إن سوريا تودّع عام ٢٠٢٣ وهي تنزلق في هوّة أكثر عمقاً من التراجع في جميع مجالات الحياة، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي انتقل من سيئ إلى أسوأ، وصولاً إلى الانحدار غير المسبوق في وضع الكهرباء، مروراً بتعطّل الإنتاج والصناعة وتأزّم وضع الزراعة و ارتفاع نسب البطالة.

وأضاف الخبراء أن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة قوات الأسد حقق مستويات غير مسبوقة على امتداد عام ٢٠٢٣، ففي الأعوام السابقة احتلت سوريا المرتبة 106 من أصل 113 دولة تم تقييمها في مؤشر الأمن الغذائي العالمي. 

وفوق ذلك، أدى الجفاف الشديد وانخفاض تدفقات نهر الفرات عما كان متوقعاً، إلى جانب ارتفاع تكلفة الوقود وارتفاع الأسعار، إلى تقلص مساحة الحبوب القابلة للحصاد، في وقت يعاني فيه 12.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

وحسب تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة، تقدّر مساحة القمح المحصود بنحو 787,000 هكتار، أي ما يزيد قليلاً عن نصف المساحة التي تم حصادها في عام 2019.

وتقدّر مساحة الشعير المحصودة بنحو 352000 هكتار، أي أقل بنحو 75% من العام الفائت، حيث لم تعد تصلح مساحات شاسعة للزراعة.

صرف الليرة السورية 

ورأى المحلل الاقتصادي "أنور فاروق" أن وضع الليرة السورية في 2024 لن يكون أحسن حالياً مما هي عليه العام الحالي، مشيراً إلى أن الرقم الكبير للموازنة (35.5 ألف مليار ليرة) يدل على الوضع المنهار لليرة.

وقال الكريم "فاروق" إن غياب الاستثمارات في سوريا مؤشر على عدم تحسن وضع الاقتصاد في مناطق النظام، وبالتالي لا يوجد شيء يمكن أن يجلب الدولار والقطع الأجنبي. 

ورجح "فاروق" أن يستمر الاقتصاد السوري في حالة الاستنزاف والطلب على الدولار، لتغطية الاحتياجات الأساسية للسوريين.

وأشار "فاروق" إلى أثر إيقاف جزء من المساعدات الإنسانية إلى سوريا، التي كان يستخدمها النظام لإمداد المصرف المركزي السوري بالأموال، فضلاً عن حالة الوضع السياسي والأمني المتردي.