شبكة عين الفرات

أصدر رأس النظام السوري "بشار الأسد" قانوناً جديداً، سهّل بموجبه عملية إدخال وإخراج الذهب الخام من سوريا، بهدف تسهيل عمليات غسل أموال تجارة المخدرات بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة عليه.

ونص القرار الذي حمل الرقم 34، السماح للمواطن السوري والأجنبي المقيم وغير المقيم، إدخال الذهب الخام دون الحاجة لإجازة استيراد، مع إعفائه من كافة الرسوم والضرائب.

وتشمل الرسوم التي ألغاها قرار الأسد، الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، وكافة الرسوم الجمركية وغيرها، ورسوم الخزن والتأمين ورسوم الطاقة الذرية.

وألزم قانون الأسد، غير المقيم في سوريا، بإخراج الذهب الخام من سوريا على شكل مصوغات مصنعة محلياً من عيار 18 و 21 قيراطاً، خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً، شريطة دفع مبلغ 100 دولار عن كل كيلو غرام من الذهب الخام الذي أدخله معه.

وحسب خبراء اقتصاديين، يأتي القرار في ضوء تجنيد نظام الأسد مقاتلين سوريين مع طرفي الصراع في السودان الغنية بالذهب، وتشجيع هؤلاء المرتزقة على العودة إلى سوريا بالذهب الخام.

ويريد الأسد، حسب خبراء، تحويل البلاد إلى منصة روسية لتهريب الذهب السوداني الخام، وهو ما بات شرعياً وفق قانون الأسد الأخير.

ويمكّن الذهب الخام نظام الأسد من الحصول على القروض وتسديدها بعيداً عن العقوبات، لا سيما الأمريكية منها.

ويبقى سوق الذهب في مناطق النظام هو الفيصل بمعرفة الهدف من القرار، ففي حالة ازدياد الطلب على الذهب وارتفاع سعر صرف الدولار يكون الأمر طبيعياً، لكن مع بقاء سعر الصرف ثابتاً مع ازدياد الطلب على الذهب الخام، تثبت عملية غسيل الأموال.