شبكة عين الفرات

لم تكن فكرة إنشاء مصرف إيراني في سوريا وليدة اللحظة، وإنما تعود لما قبل اندلاع الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، وتحديداً في عام 2009.

وشارك في المصرف المشترك رجال أعمال من الجانبين، قبل انسحاب الجهات السورية، واستحواذ الإيرانيين على 49% من رأسمال المصرف، مع طرح النسبة المتبقية للاكتتاب.

وبعد أحداث عام 2011، غاب الحديث كلياً عن افتتاح المصرف، ليتردد لاحقاً مطلع عام 2019 على لسان رئيس البنك الإيراني "عبد الناصر همتي".

ويرى باحثون اقتصاديون أن إيران تسعى لوضع القطاع المصرفي في سوريا "تحت جناحها"، وهو ما يعني ضمان ثمن البضائع التي ستطرحها في الأسواق السورية، سواء المسموحة منها أو حتى الممنوعة كالأسلحة والمخدرات.

ويرى آخرون أن الخطوة تهدف لإدارة الدين الإيراني المترتب على نظام الأسد، جراء دعمه طوال السنوات الماضية والتي تجاوزت وفق تصريحات مسؤولين إيرانيين خمسين مليار دولار.

كما أن إيران تريد إدارة أموالها في سوريا وتمويل مشاريعها الاستثمارية هناك، وهو ما يحتاج لتحويل أموالها بشكل صامت بعيداً عن شركات الحوالات وحتى عن البنك المركزي السوري.

ومن اهداف إنشاء المصرف، أن طهران تبحث عن شرعنة وجودها في سوريا وتحويله من الوجود العسكري للاقتصادي، وهو ما يبدأ بإنشاء المصرف الخاص بها هناك.

ويتولد لدى إيران شعور أنها استثمرت بنظام الأسد أكثر من روسيا، ومع ذلك ذهبت الامتيازات السياسية بعيدة عنها، وخاصة النفط والغاز.

وتسعى طهران من خلال افتتاح المصرف لخرق العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على مصارفها، والتي طالت كذلك قبل عامين مصرف سوريا المركزي.

كما تسعى طهران من خلال مصرفها الجديد للاستحواذ على ما بقي من مقدرات الاقتصاد السوري، مستغلة فترة العزلة التي يعيشها نظام الأسد، وعلى المدى الطويل للاستفادة من أموال إعادة الإعمار فيما لو تم الأمر.