شبكة عين الفرات

شدد مشرعون أميركيون معارضتهم لتمديد الإعفاء من العقوبات أو إعادة إصدار "الترخيص السوري العام GL 23" الذي سمح بإجراء معاملات مباشرة مع النظام،  لمدة ستة أشهر بعد كارثة الزلزال في شباط الماضي.

وذلك في رسالة وجهها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط، جو ويلسون، وأعضاء آخرون، إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، شددوا  فيها على معارضتهم تمديد الإعفاء من العقوبات.

وقالت الرسالة التي أرسلها المشرعون الأميركيون إلى الرئيس بايدن إن الرخصة العامة التي تسمح بإجراء معاملات مع النظام السوري تتعلق بجهود الإغاثة من الزلزال "غير مسبوقة".

مضيفة أن "الأمر لا يقتصر على فشل الترخيص في تحديد نطاق جهود الإغاثة من الزلزال، حيث يترك الترخيص الباب مفتوحاً للجهات الفاعلة السيئة للتلاعب بالاستجابة للزلزال في سوريا لتحقيق مكاسب خاصة بهم، فيما تقارب مدته ضعف المدة التي تستغرقها استجابة نموذجية للإغاثة من الكوارث".

وأوضحت الرسالة أنه "لا ينبغي أن يكون الترخيص طويل الأجل، لا سيما مع وجود استثناءات إنسانية قائمة بالفعل، بما في ذلك الاستثناءات الإنسانية في القوانين العامة، مثل قانون قيصر لحماية المدنيين، والتراخيص التي تغطي مجموعة من الأنشطة الإنسانية، وتوفر مرونة كافية للتنقل في بيئة التشغيل المعقدة في سوريا".

وأشارت الرسالة إلى أن جامعة الدول العربية رحّبت بإعادة الأسد "بأذرع مفتوحة"، فيما العديد من الدول "تسعى بنشاط للاستثمار في المناطق التي يسيطر عليها، في انتهاك لنظام العقوبات"، مشددة على أن "قرار تمديد الترخيص العام 23 الواسع بلا داعٍ ويقوّض فعالية العقوبات".

وطالب المشرعون الأمريكيون الرئيس بايدن بإنهاء صلاحية الترخيص العام في 8 آب المقبل، "على النحو المنشود، من أجل الحفاظ على سلامة العقوبات على النظام السوري".