شبكة عين الفرات

أعلنت المملكة المتحدة، يوم أمس الإثنين، فرض عقوبات جديدة لمحاسبة على شخصيتين بارزتين في نظام الأسد، وذلك بالتزامن مع "اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع".

ووفقًا للبيان فإن العقوبات شملت وزير الدفاع في حكومة الأسد "علي محمود عباس"، ورئيس هيئة الأركان العامة "عبد الكريم محمود إبراهيم"، لتورطهما بقمع الشعب السوري، حيث مورس الاغتصاب الممنهج وغيره من أشكال العنف.

وأضاف البيان أنَّ العقوبات ستشمل تجميد أرصدة المستهدَفين ومنع دخولهم المملكة المتحدة، بما في ذلك منع أي مواطن أو أي شركة في بريطانيا من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يحتفظ بها أو يتحكم فيها المسؤولان.

واعتبر البيان أنَّ العقوبات هي رسالة واضحة للتضامن مع الناجين والناجيات من هذا العنف الجنسي وإدانة هذه الأفعال غير القانونية.

وقال "طارق أحمد"، ممثل رئيس الوزراء الخاص المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع: إنَّ "التهديد باستخدام العنف الجنسي في حالات النزاع يجب أن يتوقف، وأيضًا ينبغي دعم الناجين والناجيات للإبلاغ عن تلك الجرائم".

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الحقوقية أكدت استخدام نظام الأسد للعنف الجنسي بشكل ممنهج لمعاقبة معارضيه وابتزاز ذوي المعتقلين، كما أنه اتخذه وسيلة لترك أثر في نفوس الضحايا وعائلاتهم.