شبكة عين الفرات

وكالات 

أعلن مجلس الوزراء الأوكراني موافقته على مشروع قانون لإنهاء اتفاقية حكومية دولية بين أوكرانيا وسوريا حول التعاون الاقتصادي والتجاري، وأصدرت الحكومة مرسوماً ينص على تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الأوكراني. 

وقالت الحكومة الأوكرانية في بيان نشرته على موقعها الرسمي "أوكرانيا تنهي تعاونها ليس فقط مع الدولة المعتدية، ولكن أيضاً مع الدول التابعة لروسيا، وسنردّ بحزم على أي أعمال عدائية ضد بلدنا". 

وذكّر البيان برد نظام الأسد على الغزو الروسي لأوكرانيا ودعمه لموسكو من خلال الاعتراف بما سمّاه "استقلال الأراضي المحتلة مؤقتاً في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا وردنا هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية". 

وأكدت "يوليا سفيريدينكو" النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا ووزيرة الاقتصاد في أوكرانيا، على ضرورة مراجعة وإنهاء الوثائق الحكومية الدولية المرتبطة بالعلاقات الاقتصادية مع سوريا وميليشيا أسد. 
 

وبحسب ما نشر موقع "أوكرانيا نيوز" تم التوقيع على الاتفاقية بين حكومة أوكرانيا وحكومة الأسد بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني في نيسان 2002، وصدّق عليها البرلمان الأوكراني في شباط 2003. 
 

وقد نصت الاتفاقية على أشكال ووسائل للتعاون مثل نقل التقنيات والمعلومات، وإنشاء مشاريع مشتركة، وتقديم المساعدة الفنية للمشاريع الاستثمارية، إضافة لتسهيلات كبيرة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المطبقة على الواردات والصادرات. 

وسبق لرئاسة الوزراء أن اقترحت خلال الشهر الحالي على المجلس الأعلى فسخ اتفاقية أخرى وقّعت مع نظام أسد في سوريا بخصوص الشحن التجاري. 

وفي شهر أيلول من العام الماضي نقلت وكالة الأنباء الرسمية في أوكرانيا بأن مجلس الوزراء فسخ اتفاقية موقعة مع حكومة الأسد بشأن النقل الجوي. 

وقبل أيام فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقوبات على رأس النظام بشار الأسد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية نقلاً عن مرسوم صادر عن زيلينسكي بهذا الخصوص. 

وقالت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية، إن العقوبات ضد بشار الأسد ستستمر مدة 10 سنوات، موضحة أنها تستهدف أصول الأسد في أوكرانيا وتحظر أي معاملات تجارية. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه إضافة إلى بشار الأسد، استهدفت العقوبات رئيس حكومة الأسد حسين عرنوس ووزير خارجيته فيصل المقداد.