شبكة عين الفرات | خاتمي وموسوي يدعوان إلى التغيير في النظام السياسي في إيران

عاجل

خاتمي وموسوي يدعوان إلى التغيير في النظام السياسي في إيران

وكالات


حضّ الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، ورئيس الوزراء الإيراني السابق مير حسين موسوي، على إجراء تغيير في النظام السياسي للبلاد، في ظل الاحتجاجات، وسط اعتراف من قبل مسؤول إيراني بوجود "بعض الاستياء وعدم الكفاءة في مجال الاقتصاد والسياسة".

واعتبر خاتمي، الذي تولى الرئاسة بين 1997 و2005، أن "ما هو واضح اليوم هو الاستياء العام".

وأبدى الرئيس السابق رغبته في أن يؤدي اللجوء إلى "وسائل مدنية غير عنفيّة"، إلى "دفع الدولة من أجل تغيير مسارها، والخوض في إصلاحات".

وأسف خاتمي لأن "الحكم لم يُبدِ أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء"، ولأن الشعب "يئس من النظام (السياسي) القائم".

وسبق لخاتمي أن أبدى في كانون الأول الماضي مساندته للاحتجاجات، مشدداً على ضرورة عدم "وضع الحرية والأمن في مواجهة بعضهما البعض"، والإقرار "بجوانب الحوكمة الخاطئة".

كما دعا مير حسين موسوي، أحد أبرز الوجوه المعارِضة في إيران والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، إلى "تغيير جذري" في نظام سياسي بات يواجه "أزمة مشروعية".

ورأى موسوي في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني وتداولتها وسائل إعلام محلية، أن بلاده والإيرانيين بـ"حاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل نساء-حياة-حرية".

ويشير موسوي، الموضوع قد الإقامة الجبرية منذ نحو 12 عاماً، إلى الشعار الرئيسي الذي رفعه المحتجون الذين نزلوا إلى الشوارع منذ 16 أيلول، بعد وفاة أميني (22 عاماً) بعد توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

واعتبر موسوي الذي تولى رئاسة الوزراء في إيران بين 1981 و1989، أن التحركات الاحتجاجية الأخيرة تأتي في ظل "أزمات متداخلة، اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، ومشروعية، وثقافية، وإعلامية"، داعياً إلى إجراء "استفتاء حرّ وعادل بشأن الحاجة الى صياغة دستور جديد" للبلاد، نظراً إلى أن الصيغة الحالية للنظام السياسي "غير مستدامة".

وشدد موسوي على أنه يحق للإيرانيين "كما خلال ثورة الشعب في 1979"، في إشارة الثورة الإيرانية، "إجراء مراجعات جذرية تتيح تدشين مسار الحرية، العدالة، الديموقراطية والتنمية".

واعتبر أن "رفض القادة الإقدام على أدنى خطوة نحو تحقيق حقوق المواطنين المحددة في الدستور الحالي (...) أثبط عزيمة المجتمع على إجراء إصلاح في إطار الهيكلية القائمة".

ولقي المئات من الإيرانيين حتفهم خلال الاحتجاجات التي بدأت في أيلول الماضي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.

أخبار متعلقة