شبكة عين الفرات

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الشهري، 178 حالة اعتقال، بينها 14 طفلًا و7 سيدات.

وأوضحت الشبكة في تقريرها الصادر، يوم أمس الخميس من شباط، أن النظام لم يجري أي إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو 24 لعام 2022.

وأضافت أنَّ معظم عمليات الاعتقال تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقاط التفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، وأشارت إلى أنَّ قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسية هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال.

وسجل التقرير في كانون الثاني 178 حالة اعتقال تحول 156 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت الحصة الأكبر منها في مناطق سيطرة قوات النظام إذ اعتقلت 92 شخصًا بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، بالإضافة إلى أن النظام لم يتوقف عن ملاحقة المدنيين في مناطق سيطرته على خلفية معارضتهم السياسية.

واعتقل 58 شخصًا، بينهم سبعة أطفال وسيدتان، على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وبحسب التقرير فإن "قسد" تستمر في سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء بذريعة محاربة تنظيم "داعش".

أما فصائل المعارضة فاعتقلت 19 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان، وتسعة أشخاص على يد "هيئة تحرير الشام" (تنظيم النصرة سابقاً). هذه الفصائل اعتقلت القادمين من مناطق سيطرة قوات النظام، وقامت بعمليات اعتقال وخطف معظمها بشكل جماعي، بحسب التقرير.

وأظهر التقرير أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال كانت في محافظة حلب تليها ريف دمشق والحسكة.

وعلى صعيد الإفراج ذكر التقرير أنَّ جميع القوات المسيطرة في سوريا أفرجت فقط عن 25 شخصًا.

ووثق تقرير "الشبكة السورية" السنوي، الصادر في 3 من كانون الثاني، اعتقال ما لا يقل عن ألفين و221 مدنيًا بشكل تعسفي خلال عام 2022. 1698 حالة اعتقال تحولت إلى اختفاء قسري، منها 1017 حالة على يد قوات النظام.