شبكة عين الفرات

أقرت الحكومة اللبنانية مجموعة استراتيجيات جديدة للتعامل مع ما تسميها "أزمة اللاجئين السوريين" بما فيها عمل المنظمات الإنسانية وتوزيع المساعدات والتعليم، وفقاُ لمواقع إعلامية لبنانية.

وقالت "المؤسسة اللبنانية للإرسال" إنَّه "بعد فشل الجهود السياسية في إقناع الدول المانحة بتسهيل العودة الطوعية للسوريين، ونشر أجواء معادية حول العودة من جانب هذه الدول، دخل لبنان مرحلة تنظيم عمل المنظمات الدولية دولية العاملة في مخيمات النزوح".

وبررت الحكومة هذه الاستراتيجيات بالقول: "حتى لا تصبح الخدمات دافعاً للإقامة الدائمة في لبنان".

وتبين الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مخابرات الجيش، أنَّ "لا يُسمح لأي جمعية بدخول مخيم للاجئين دون العودة إلى المحافظ المختص الذي سيحيل الأمر بعد ذلك إلى وزارة الشؤون للمصادقة عليه".

كما وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية شرطاً للموافقة على دخول الجمعيات الإنسانية إلى مخيمات اللاجئين ينص على أن يكون "مشروع أي جمعية عادلاً ومنصفاً، أي أن يكون في مصلحة اللبنانيين وليس السوريين فقط".

وأضافت "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن "الدولة اللبنانية تخشى فرض أمر واقع يبقي النازحين السوريين في لبنان من خلال تركيز المساعدات في البلدات المضيفة التي تستقبل أكبر عدد من النازحين، وتحديداً في عكار وسهل البقاع"، وأكملت "لهذا السبب، يتم إعداد خريطة تحدد نطاق عمل مراكز الخدمة للتحقق مرة أخرى من وجهة المساعدات".

وذكرت أنه " في حال اتضح لوزارة الشؤون الاجتماعية أن المساعدات تتركز في مناطق دون غيرها، ففي هذه الحالة سيطلب تحويلها في اتجاه آخر لضمان التنمية المتوازنة بين المناطق، ولن تسمح بمساعدة ضخمة، ولكن الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية".

كما أوقفت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع دمج الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، الذي تم اقتراحه مقابل تقديم الدعم للمدارس الخاصة والمدارس شبه المجانية، وكذلك مقابل دعم الطلاب الذين يعانون من الانقطاع عن الدراسة.

وأشارت "المؤسسة اللبنانية للإرسال" إلى أنه "في موازاة ذلك، يتواصل العمل الدبلوماسي لتنظيم العودة، سواء عبر قناة وزير الخارجية الأميركي، أو اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المزمع عقده قريباً في قطر".

وسبق أنَّ أعلن لبنان خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، واعتبر وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، أنه "مرفوض كلياً ألا يعود اللاجئون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة"، زاعماً أن النظام "يمد يده للتعاون في هذا الملف".

وحذّرت تقارير عدة صدرت عن منظمات حقوقية دولية من تعرّض غالبية اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام، إما للاعتقال والتغييب أو الابتزاز والتضييق ومختلف الانتهاكات الأخرى، في الوقت الذي يزعم فيه النظام استعداده لاستقبال المهجّرين العائدين إلى "حضن الوطن" بحسب وصفه.