شبكة عين الفرات

وكالات 

فرضت قوات سورية الديمقراطية "قسد، ليل أمس الإثنين، حظراً للتجول في بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، وسط التحضير لتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات، وذلك بعد احتجاج عدة قرى وبلدات على الوضع المعيشي والأمني في المنطقة. 

وأفاد موقع "العربي الجديد" بأنَّ مجموعات أمنية تابعة لقسد فرضت، ليل الإثنين، حظراً للتجول في بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، بهدف التحضير لتنفيذ عمليات دهم واعتقال في البلدة رداً على احتجاج أهالي بلدة الكبر. 

وتعاني مناطق سيطرة قسد في ريف دير الزور من نقص في الخدمات، وسوء الأوضاع الأمنية في ذات الوقت، مما دفع عشرات الأهالي للتظاهر ضد ممارسات الإدارة الذاتية التابعة لقسد. 

الأحداث الأخيرة واجهتها قسد بالعنف وقوة السلاح حيث حاصرت البلدات واقتحمتها ونفذت حملات اعتقال عشوائية، وهو الأسلوب الذي تتخذه قسد منذ زمن ضد أي مظاهر احتجاج من قبل الأهالي ضد سياساتها في المنطقة، وفقًا للمصدر ذاته. 

ونوه الساري إلى أن "الوضع المعيشي والواقع الأمني سيئ جداً، لذلك بين الفينة والأخرى تكون هناك تظاهرات واحتجاجات حيال هذين الأمرين في ريف دير الزور"، مشدداً على أن "أسلوب قسد في القمع لم ينفع أبداً، والتظاهرات مستمرة في ريف دير الزور ولم تتوقف منذ سيطرة قسد على ريف دير الزور وحتى اللحظة". 

وكانت عدة تظاهرات قد خرجت، في بلدات وقرى الكبر، والصعوة، وحوايج بومصعة، وحوايج دياب، ومحيميدة، وأبو حمام، وجزرة الميلاج، والهرموشية، وحمار العلي، وأم مدفع بريف دير الزور احتجاجاً على تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي والأمني في المنطقة، معبرين عن رفضهم لسياسات "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية" حيال المنطقة.