شبكة عين الفرات

كشف مدير مصفاة بانياس، محمود قاسم، وصول ناقلة جديدة محملة بنحو 300 ألف برميل من النفط الخام إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، بعد وصول ناقلتين قبل أيام، كانتا محملتين بنحو مليوني برميل نفط خام.

وأضاف قاسم أن جميع وحدات المصفاة وخاصة وحدة التقطير، رفعت جاهزيتها، للتكرير ورفد السوق بالمشتقات النفطية، بانتظار وصول ناقلة نفط جديدة على متنها 300 ألف برميل نفط خام.

إلى ذلك، قال موقع "العربي الجديد" إن إيران تسارع تنفيذ اتفاق خط الائتمان الإيراني الذي وقعه رئيس النظام بشار الأسد، خلال زيارته لطهران في الثامن من مايو/أيار الماضي، بقيمة مليار دولار، حيث سيكون مخصصاً لمد النظام بالنفط الخام، بعد أن عادت الطوابير أمام محطات توزيع الوقود، وتأخرت رسائل تسليم المشتقات النفطية للشريحة المدعومة بسورية، ووصول سعر لتر المازوت بالسوق السوداء إلى 8 آلاف ليرة سورية.

وكانت إيران قد بدأت بتنفيذ اتفاق "خط الائتمان" في 14 حزيران/ يونيو الجاري، عندما أرسلت ناقلتين بحمولة مليون برميل نفط خام، ما حقق انفراجة في السوق السورية قبل أن تعود الأزمة قبل أيام، سواء بارتفاع أسعار المشتقات النفطية أو بانقطاع التيار الكهربائي لليلة كاملة "تعتيم عام" شهده كامل الأراضي السورية التي يسيطر عليها النظام.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن "مصادر خاصة" قولها، إن تأخر وصول الناقلة أمس التي ادعى نظام الأسد أنها بسبب الأحوال الجوية، تعود إلى قدم ناقلات النفط السورية، إذ لا يمكن الناقلة الإيرانية الكبيرة، ذات سرعة 30 عقدة بالساعة، دخول الميناء، لذا "تقف الناقلة وتُنزَل حمولتها لسفن ونواقل سورية صغيرة لتدخل إلى الميناء".

وحول تأخر وصول النفط الإيراني إلى نحو شهر بعد زيارة الأسد وتوقيع الاتفاق، يضيف المصدر من دمشق أن هناك خلافات على إعادة تموضع القوات الإيرانية بعد انسحاب جزئي للقوات الروسية من جنوب سورية وحلب، ولم ترسل إيران أول ناقلة في 15 الشهر الجاري "بعد أكثر من شهر على زيارة الأسد" إلا بعد التوافق على النقاط الخلافية، سواء المتعلقة بالقوات الإيرانية أو المقابل الاقتصادي، لأن إيران "تشنجت" جراء إبعادها عن مشغل الخلوي الثالث وتأسيس شركة لأسماء الأسد ستدخل السوق قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن أول خط ائتماني فتحته طهران للنظام كان بقيمة مليار دولار عام 2013، ثم أتبعته عام 2014 بخط آخر بقيمة 3 مليارات دولار، وفي عام 2015 فتح خط ثالث بقيمة مليار دولار "جميعها مقابل اتفاقات لتوريد النفط وبعض السلع أو تنفيذ مشاريع وتمويل عجز الموازنة، وليس بنمط السداد، رغم أن فوائد الخطوط قليلة وميسّرة"، وفق "العربي الجديد".