شبكة عين الفرات

مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على نظام الأسد لعام إضافي، وفق بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الثلاثاء 31 أيار.

ونص البيان الصادر في بروكسل، على تمديد العقوبات على النظام السوري لغاية 1 حزيران 2023، بسبب قمع النظام للسكان المدنيين في سوريا.

وحدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 70 هيئة و289 شخصًا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.

كما تضمنت العقوبات أيضًا الحظر النفطي، وقيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات مستخدمة في القمع ومراقبة الاتصالات.

وأشار البيان إلى أنَّ "الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض".

كما أكد على أنَّه "لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012".

الجدير ذكره أنَّ الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على نظام الأسد منذ عام 2011، استهدفت شركات ومؤسسات ورجالًا بارزين يستفيدون من علاقاتهم بالنظام والحرب التي شنها على الشعب السوري.