شبكة عين الفرات

خاص - عين الفرات

كشفت شبكة "عين الفرات" أنَّ العقيد نايف رئيس مفرزة الأمن العسكري بمدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، والمقرب من مليشيات الحرس الثوري الإيراني هو من يقف وراء عملية الاستيلاء على العقارات بالمدينة.
وقال مراسلنا إنَّ دوريات تابعة للأمن العسكري تتجول بشكل شبه يومي في أسواق المدينة، برفقة مخبرين من أبناء المنطقة، وذلك للاستيلاء على المحال عبر كتابة عبارة (محجوز للأمن العسكري) أو وضع إشارة (X)، وخصوصاً في شارع النفيتات بشارع بغداد.

ولفت مراسلنا إلى أنه من يود استئجار محل تجاري أو استثماره في مدينة البوكمال يتوجب عليه الحصول على موافقة من الأمن العسكري في حال وجود صاحب العقار بغرض القيام بدراسة أمنية لكلا الطرفين، وفي حال عدم وجوده فإن المسؤول عن عملية التأجير هو الفرع وتعود عائدات العقارات لـ العميد نايف.

وأشار مراسلنا إلى أنَّ عناصر الفرع بدؤوا بعملية إحصاء جميع أملاك الملاحقين أمنيًا وغير الملاحقين المتواجدين خارج المدينة بهدف مصادرتها بشكل كامل، ورجح مراسلنا أن الهدف منها الضغط على أصحاب الأملاك والعقارات للعودة للمدينة.

الأمن استعان بالمخبرين للاستدلال على ممتلكات المهجرين المغلقة أو المؤجرة لأشخاص آخرين، كما يعمل على إحصاء جميع أملاك الملاحقين أمنيًا بهدف مصادرتها بشكل كامل، وفقًا لمصدر خاص، فضل عدم ذكر اسمه.

وبحديث بعض أهالي المنطقة مع المدعو "أبو باسل" عنصر في الأمن العسكري، عن مصير الأملاك المصادرة قال" سوف تستخدم بعض هذه المحال لصالح عناصر الأمن والقسم الآخر سيتم تأجيره لصالح الفرع (فرع الأمن العسكري) كما ستوزع بعض الأملاك من الأراضي والبيوت على عناصر الأمن والمخبرين".

وأكد مراسلنا أنَّ عمليات الاستيلاء تتم بالتنسيق مع "مكتب الأصدقاء" الذي تشرف عليه ميليشيا "حزب الله اللبناني" والتي تعتبر الجهة الأمنية الأعلى في المنطقة وهي من تصدر أوامر الاستيلاء والسيطرة كما أنَّها وضعت يدها على مجموعة من المحال عبر كتابة عبارات طائفية على أبوابها (لبيك يا زينت) وتركت الباقي للأمن العسكري.

اقرأ أيضًا: بتهم مختلفة منها الإرهاب.. الأمن العسكري يستولي على ممتلكات مهجري البوكمال (فيديو)

الجدير بالذكر أنَّ مجلس مدينة دير الزور التابع لنظام الأسد وجه إنذارًا لشاغلي محال الساحة العامة (السوق المقبي) في أسلوب جديد للاستيلاء على أملاك أهالي دير الزور المهجرين، حيث تضمن الإنذار ضرورة حضور المستفيد شخصيًا أو من ينوب عنه بوكالة رسمية وإلا سيتم إلغاء عقد الاستثمار.