أهالي تدمر يواجهون صعوبات في استخراج شهادات وفاة لأبنائهم الذين قتلوا تحت التعذيب في سجون الأسد
عين الفرات ـ تدمر
يعاني أهالي ريف حمص الشرقي، صعوبة في استخراج " شهادة الوفاة " من مديرية النفوس نتيجة الإجراءات الأمنية المعقدة اللازمة لاستخراجها، في ظل تخوف الأهالي من الاعتقال في حال طلبهم شهادة وفاة لأبنائهم الذين قتلوا في معتقلات وسجون الأسد.
وقالت السيدة سناء (فضلت عدم ذكر اسمها الحقيقي) في حديثها لـ"عين الفرات": " تم تبليغنا بتاريخ 12 أيلول 2020 بوفاة زوجي دون إبلاغنا بكيفية الوفاة أو تاريخها أو مكان الدفن، علما أن زوجي كان يعمل تاجر ألبان وأجبان بحكم غنى مناطقنا بالمواشي" .
وأضافت "تم اعتقال زوجي في شهر آذار من عام 2015 على حاجز الفرقلس شرقي حمص دون توجيه أي تهمة أو حتى إبلاغنا بتفاصيلها وذلك كي لا نتمكن من تعيين محامٍ له".
وتابعت "بعد ابلاغنا بالوفاة سارعت مع شقيقي بالذهاب إلى مديرية النفوس في مدينة تدمر للتحقق من الاسم والبيانات وتاريخ الوفاة والأسباب، لكنهم لم يجيبوني وطلبوا مني بداية تقديم استمارة طلب شهادة وفاة وأن يتم إحضار تقرير أمني من فرع الأمن العسكري والمخابرات الجوية حول الخلفية الأمنية للمتوفى، ودراسة أمنية عن العائلة، إضافة لوثيقة من المشفى التي توجد فيها الجثة وهي المشفى العسكري في مدينة حمص توضح فيها أسباب الوفاة وتوقيتها وهل دفنت الجثة أم لا ؟ إضافة لإحضار الإثباتات الشخصية للمتوفى".
وأكملت، "لم أستطع حتى اللحظة استلام شهادة الوفاة خشية الاعتقال نظرا لحساسية الموقف وصعوبة التعامل مع الأفرع الأمنية لاسيما أنني لا أعلم ما تهمة زوجي".
من جانبه قال "سليمان" (اسم وهمي بناء على طلبه) في حديثه لـ"عين الفرات": "اعتقل ولدي في شتاء سنة 2020 واستلمته جثة هامدة في خريفها، إذ توفي بسبب قسوة التحقيق وشدة التعذيب، ولم يسمحوا لنا برؤية الجثة أو حتى معرفة مكان الدفن وأجبرونا على التوقيع على تقرير يفيد بأن سبب الوفاة لغم أرضي من مخلفات داعش".
وتابع " لم يكتفوا بحرماننا من دفنه أو معرفة قبره، فنحن الآن عاجزون عن استخراج شهادة وفاة له، فأحد ضباط الأمن العسكري ولدى دخولي اليه وسؤالي عن إجراءات الشهادة وبعد سماعه باسم ابني صرخ في وجهي قائلا "أساسا هذا الكلاب ما بتاكل لحمو النجس وإياك تحاول تطالعله شهادة وفاة وإلا دفنتك معاه"، مضيفاً أنه خرج من عندهم خوفاً على حياته وحياة عائلته.
وتضم دائرة النفوس في مدينة تدمر أكثر من 21 طلب شهادة وفاة قدمت خلال الاشهر الثلاث الماضية، ولم تصدر مطلقاً بحجة ربطها بتقارير أمنية من أفرع المخابرات السورية . لاسيما أنها شهادات وفاة لمعتقلين من مدينة تدمر والسخنة وريفيهما "، بحسب مصدر خاص.