شبكة عين الفرات

صرّح أحمد ياسين الكراطة، رئيس عدلية دير الزور، في حديث خاص لشبكة عين الفرات، أن عمل المحكمة في المحافظة بدأ في كانون الأول 2024. 

واقتصر العمل في البداية، حسب الكراطة، على النظر في بعض القضايا الجزئية، بما في ذلك الشكاوى المرتبطة بالرأي العام والمسائل التي تمسّ السلم الأهلي، إلى جانب قضايا تثبيت الزواج والوصايا الشرعية. 

ومع شباط 2025، تم توسيع نطاق العمل القضائي ليشمل جميع القضايا المدنية والجزائية، بما في ذلك الاستئنافات والطعون، إلى جانب دعاوى الأحوال الشخصية والقضايا الشرعية.

وأوضح الكراطة، الحاصل على إجازة في الحقوق عام (1994)، وماجستير في الشريعة الإسلامية والحقوق، ويعد حاليًّا لنيل درجة الدكتوراه، أن القضاء المحلي يولي اهتمامًا خاصًا بجرائم السرقة والاعتداء على الممتلكات والأفراد، وقضايا المخدرات، مؤكدًا وجود آليات واضحة لاستقبال ومعالجة الشكاوى بشكل سريع وفعال، لضمان تحقيق العدالة.

وشرح الكراطة طبيعة المهام داخل المحاكم، والتي تنقسم إلى قسمين رئيسيين:

-الإدارة والإشراف: يتولى كل رئيس محكمة في المحافظة مسؤولية الإشراف الإداري والرقابي على سير العمل القضائي وضمان كفاءة الأداء. 

-القضاء والتحقيق: يشرف المحامي العام في المحافظة على الجوانب القضائية المتعلقة بالتحقيقات والتنسيق مع الجهات الأمنية، إضافة إلى إدارة عمل النيابات العامة بما يحقق التكامل بين الوظائف الإدارية والقضائية.

وأضاف أن المحاكم ستعمل على تقليل الإجراءات غير الضرورية لتسريع البت في القضايا، مع فتح أبوابها أمام المواطنين دون الحاجة إلى وساطات، بما يضمن سهولة الوصول إلى العدالة، مشيرًا إلى وجود خطط لتعزيز التنسيق بين المحامين العامين والجهات الأمنية لضمان سير العمل القضائي بكفاءة.

واختتم الكراطة حديثه بالتأكيد على أن تحقيق العدالة مسؤولية مشتركة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لضمان بيئة قضائية نزيهة تخدم المجتمع وترسّخ سيادة القانون.