شبكة عين الفرات

قدمت منظمة "ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان"، بلاغًا إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، اتهمت فيه مليشيات أفغانية تابعة لـ "الحرس الثوري" بارتكاب جرائم في سوريا.

ووصفت المنظمة الجرائم بأنها "جرائم دولية جسيمة" تشمل ممارسات ممنهجة واسعة النطاق، ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة.

واستند بلاغ المنظمة إلى الفقرات الموجودة في قانون "روما الأساسي"، وأكدت استيفاء المعايير اللازمة لفتح التحقيق ومصادقة أفغانستان على النظام ما يمنح محكمة الجنايات الدولية اختصاصًا للتحقيق في انتهاكات مواطنيها.

وركز البيان على مليشيا "لواء فاطميون" الأفغانية، والمتورطة بارتكاب جرائم ممنهجة ضد السكان المدنيين ودعم نظام الأسد.

وقالت المنظمة إنها استمعت لشهادات من أهالي أرياف ديرالزور ودمشق وحلب ودرعا، حول تورط عناصر المليشيا الأفغان في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، ونهب الممتلكات.

وأشارت المنظمة إلى تورط عناصر مليشيا "لواء فاطميون" في حصار البلدات وتدمير المرافق الحيوية، وفي أفعال التشريد والتهجير القسري للعائلات وفي استخدام أسلحة محرمة دوليًّا.

وطالبت المنظمة من محكمة الجنايات الدولية، النظر في المعلومات الواردة في البلاغ والتماس معلومات إضافية من دول ومنظمات حقوقية أخرى.

كما طالبت من المحكمة جمع وتحليل الأدلة لتحديد الأفراد الأكثر مسؤولية عن الجرائم، والشروع في التحقيق الموسع وفقًا لقواعد الإثبات.