شبكة عين الفرات

كشف خبراء عن رغبة روسيا في تحويل مناطق سيطرة النظام إلى مركز لتصدير منتجاتها الزراعية، الأمر الذي دفعها إلى الاستثمار في هذا القطاع، حسب موقع "عنب بلدي". 

وبدأ الاستثمار الروسي في القطاع الزراعي بمناطق النظام منذ أكثر من 10 سنوات، عبر مشاريع الاستمطار وبناء السدود إضافة إلى تصدير محاصيل زراعية مثل الشعير وكسبة الصويا والذرة الصفراء إلى نظام الأسد.

وقررت شركة "سوفوكريم" الروسية عام 2016 بناء 4 مطاحن للحبوب في محافظة حمص، بتكلفة 70 مليون يورو مقابل دفع نظام الأسد تكاليف البناء.

واستغلت روسيا تحول نظام الأسد عقب اندلاع الثورة السورية إلى مستورد للقمح، بعد خروج 70% من حقول القمح الموجودة شمال شرقي سوريا عن سيطرته، في توقيع عقود لتصدير مئات آلاف الأطنان.

ووقع نظام الأسد عام 2017 عقدًا لشراء 3 ملايين طن من القمح من روسيا لمدة 3 سنوات، دفع النظام 60% من قيمة العقد بينما صدّر منتجات زراعية ونسيجية ومنظفات بقيمة الـ 40% المتبقية.

وتسعى روسيا من تصدير القمح إلى نظام الأسد تحقيق عدة مكاسب، منها الحصول على القطع الأجنبي، ومحاولة تأمين مواد غذائية حتى لا تضعف بنية النظام.

ويتمثل الهدف الثالث بتحويل الأراضي الزراعية السورية إلى حقل تجارب لها، عبر محاولة تطوير الأنواع الزراعية.

وتحاول روسيا من خلال سيطرتها على القطاع الرزاعي كذلك، تحسين صورتها أمام حاضنة النظام مع انتقاد الأخيرة بعدم دعم روسيا لحل المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها نظام الأسد.

ويرى محللون سياسيون أن هدف روسيا الأول من هيمنتها على القطاع الزراعي، هو تثبيت أقدامها عبر وضع يدها على القطاع الذي قد يدر عليها مليارات الدولارات.