شبكة عين الفرات

رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي دعوى تقدم بها المدعو "سامر الأسد" ابن عم رأس النظام بشار الأسد، لإزالة اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية.

ورفع المدعو "سامر الأسد" دعوى أمام القضاء الأوروبي، طالب فيها برفع اسمه من قوائم العقوبات، بحجة أن إدراج اسمه استند بشكل غير عادل إلى صلة قرابته برأس النظام بشار الأسد.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا في آذار/ مارس 2023، عقوبات على 12 شخصًا وشركتين يدعمون نظام الأسد بتجارة "الكبتاجون".

ونصت العقوبات أن المدعو "سامر كمال الأسد" يشرف على منشآت إنتاج "الكبتاجون" الرئيسية في اللاذقية، كما يمتلك مصنعًا لإنتاج "الكبتاجون" في القلمون بريف دمشق.

وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إنها استندت إلى أدلة مجلس الاتحاد الأوروبي، وإلى تقارير استخباراتية ربطت اسم المدعو "سامر" بنظام الأسد.

وأكدت المحكمة أن معايير إدراج اسم المدعو "سامر الأسد" على قائمة العقوبات تستند إلى دور الأفراد في دعم نظام الأسد، ولا تقتصر فقط على الصلات العائلية.

ورفضت المحكمة بقرارها النهائي، الدعوى المرفوعة من المدعو "سامر" واعتبرت أن الأدلة المقدمة كافية لتبرير الإجراءات المتخذة ضده وفقًا للقوانين الأوروبية المتعلقة بالتدابير التقييدية ضد الأفراد المرتبطين بنظام الأسد.