شبكة عين الفرات

قال وزير العدل الاتحادي الألماني "ماركو بوشمان" إن مطالب المعارضة بوقف برنامج إيواء طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان، غير ممكنة.

وأضاف "بوشمان" في تصريحات نشرها عبر منصة "إكس" بالقول: "أعتقد أنه يمكن ترحيل الأشخاص إلى سوريا، وقد أكدت المحاكم هذا بالفعل، لكن لا يمكننا أن نقول ببساطة أنه لا يُسمح لأحد بالقدوم إلينا بعد الآن، هذه مشكلة قانونية”.

وبيّن الوزير الألماني أنه بعد حادثة الطعن في زولينغن يجب أن يتمحور الأمر حول ثلاثة أشياء، المعركة الحاسمة ضد ما أسماها "الإسلاموية العنيفة"، والترحيل الحاسم والأكثر فعالية للاجئين من دبلن، وقانون حيازة الأسلحة.

وحول اتفاقية "دبلن"، ذكر "بوشمان" أن عشرات آلاف عمليات الترحيل فشلت بسبب عدم القدرة على إيجادها.

وتنص اتفاقية "دبلن" لتوزيع اللاجئين، أن الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء يحق لها أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.

ضغوطات بعد حادثة الطعن

شهدت ألمانيا بعد حادثة الطعن في زولينغن، تحركات من قبل كبار المسؤولين لزيادة عمليات ترحيل اللاجئين.

وقال المستشار الألماني "أولاف شولتز" خلال زيارته لمدينة زولينغن: "سيتعين علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان إعادة وترحيل أولئك الذين لا يستطيعون أو لا يسمح لهم البقاء في ألمانيا".

وذكرت وزيرة الداخلية الألمانية "نانسي فيروز" أن الوزارة تعمل مع الولايات الألمانية على إعادة تنفيذ "عمليات ترحيل الخطرين ومرتكبي جرائم العنف إلى سوريا وأفغانستان".

بينما ترى وزارة الخارجية الألمانية أن عمليات الترحيل إلى سوريا ستكون صعبة، لما تشهده المنطقة هناك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وعلق المتحدث باسم الحكومة "شتيفن هيبشترايت" على مطالب المعارضة الألمانية بوقف برنامج إيواء طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان، بقوله "إن هذا سيكون مخالفًا للدستور وربما أيضًا للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي".