شبكة عين الفرات

وقعت اليوم خلافات بين أفرع النظام الأمنية بالبوكمال، وبين اللجنة الأمنية التابعة لفرع الخطيب القادمة من دمشق.

وقال مراسل "عين الفرات" إن اللجنة الأمنية طالبت مسؤولي النظام بدفع مبلغ مالي مقداره 500 مليون ليرة، وهو ما قوبل برفض أفرع النظام بالمدينة.

وأضاف مراسل الشبكة أن اللجنة أبلغت أفرع النظام، أن المبلغ المطلوب هو حصتها من إيجارات المحال التجارية والمنازل التي استولت عليها قوات النظام بالبوكمال.

وأوضح المراسل أن اللجنة الأمنية قررت تمديد فترة إقامتها بالبوكمال، إلى حين حلّ الخلاف الحاصل بينها وبين أجهزة النظام الأمنية بالمدينة.

واستولت أجهزة النظام الأمنية بالبوكمال خلال السنوات الماضية، على مئات المحال التجارية والمنازل، بحجة تورط أصحابها بالانضمام إلى قوات المعارضة أو دعمهم، أو مشاركتهم بالمظاهرات السلمية.

وأقدمت قوات النظام بعد الاستيلاء على المنازل والمحال المذكورة، على تأجيرها مقابل مبالغ مالية كبيرة.