شبكة عين الفرات

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن محافظة دمشق قولها لأهالي حي حوبر الدمشقي، "إن من كان يملك منزلًا سيأخذ عوضًا عنه أسهمًا في وقت لاحق".

وتذرعت محافظة دمشق بإعطاء أسهم لأصحاب المنازل في حي جوبر، بأن الوضع الإنشائي للمنطقة لا يسمح لسكانها بالعودة.

ويقضي المخطط الجديد بتخمين مساحة كل منزل وإعطاء صاحبه "أسهمًا" بمنطقة سكنية أخرى، بقيمة تقل كثيرًا عن قيمة المنزل الحقيقية, ما يعني استحالة عودة صاحب المنزل إلى منطقته.

وأصدر نظام الأسد عام 2022 المخطط التنظيمي رقم "106" من أجل تعديل الصفة العمرانية، في مناطق جوبر والقابون ومسجد أقصاب وعربين وزملكا وعين ترما، من منطقة زراعية إلى مناطق قيد التنظيم.

وقالت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" إن هدف نظام الأسد من المخطط الجديد "الاستيلاء على أملاك السوريين".

وأضافت المنظمة أن "طرق تنظيم المناطق العقارية/المنظمة سابقًا أو غير المنظمة" جزء من سياسة أوسع، تهدف إلى "إعادة الهندسة الاجتماعية في مناطق عدة بسوريا، وعلى نحو خاص تلك التي عُرفت بمعارضتها العسكرية والسياسية في محيط دمشق".

خطة خبيثة

قال الحقوقي السوري "غزوان قرنفل" إن نظام الأسد يعمل على نظام "التوزيع الإجباري" من خلال حلّ الملكيات بشكل كامل، وتحويلها إلى "أسهم".

وأضاف "قرنفل" أن القانون رقم 10 الذي أصدره نظام الأسد يتيح له سلب ملكيات الناس وإعطاءهم أسهمًا مفترضة لا تسمح لهم بالعودة والعيش بنفس الحالة التي كانوا بها قبل عام 2011.

ورأى الصحفي السوري "محمد بسيكي" أن المخطط التنظيمي في حي جوبر، حلقة من سلسلة يسير بها نظام الأسد بهدف "هندسة المنطقة", متوقعًا إصدار مرسوم خاص بحي جوبر والقابون شبيه بالمرسوم رقم "66".